اتهم التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ'الانقلاب' على الاتفاقيات الرسمية الموقعة بين الطرفين، داعية كل أعضاءات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء إلى الحضور وعدم التوقيع على لوائح الترقية 'التي تحرم من الترقي كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى'.

وطالب التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ له، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، الحكومة ووزارة التربية بالتسريع بالتنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مشيرة إلى إصدار مرسوم رقم 2.24.140 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وعقد اجتماعات مارطونية في إطار اللجنة التقنية للسهر على التنفيذ الأمثل لمقتضيات بنود تلك الوثائق المرجعية.

وأوضحت أنه 'بفضل دفاع النقابات التعليمية على التأويل الإيجابي لكل المقتضيات لصالح الاسرة التعليمية، تم الاتفاق على حلحلة العديد من الملفات الفنوية والمشتركة في اجتماع 9 يناير 2025، وفي مقدمتها ملف الزنزانة 10 حيث تم الاتفاق على تمتيع كل الأساتذة والأستاذات الموظفين ات بالسلم 9 والمرتبينات حاليا في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وكل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية يرقى إلى الدرجة الأولى مع احتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كاقدمية في الدرجة الأولى'.

واستردك البلاغ: 'لكن تفاجأنا بعد لقاء 9 يناير 2025 بتراجع الوزارة، وانقلابها على هذا الحق الذي استفادت منه قطاعات وزارية أخرى بشكل تلقائي، بل تجاوزت كل الأعراف للتنصل من مسؤولياتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها والمتعلقة بالتنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات، وتمادت بالهروب إلى الأمام بدعوتها بشكل منفرد بعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون التزامها بضرورة استثناء المعنيينات من التقيد في جدول الترقي أربع مرات'.

وحملت النقابات التعليمية الخمس، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 'المسؤولية التامة بتصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم'، مستنكرة 'بشدة أسلوب التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، معلنة رفضها بـ'المطلق التعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025، والذي عمق السخط والتذمر وسطها، وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول'.

وفي هذا الصدد، طالبت النقابات، الحكومة والوزارة، بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها، ومن بينها: التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الاسلاك الثلاثة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين (500 درهم صافية) الوارد في اتفاق 10 دجنبر 2023 التعويض التكميلي لمتصرفي وزارة التربية الوطنية، وأجرأة المادة 89، وجبر ضرر المتصرفين التربويين (الإسناديين سابقا ضحايا الترقيات 2021، 2022 و2023، وتنفيذ المادة 77″.

كما طالبت بـ'تمكين المكلفين خارج سلكهم الأصلي المقصيين من التكوين الخاص من الاستفادة من التكوين المادة (85)، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وسن النظام الاساسي للمبرزين، وتسوية ما تبقى من ملفات الاساتذة العرضيين سابقا، والتسوية العاجلة لملفات اساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة مدارس.كم، وملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، والإفراج عن ترقيات 2023 ومتأخرات الرتب ورتب وتعويضات المنتقلين بين الجهات وملف مربيات بو التعليم الأولي والمساعدين التربويين والمفتشين المهندسين والتقنيين'.

وأدان البلاغ 'إنفراد وزارة التربية الوطنية بتأويلها السلبي للمادة 81 وتعجيلها إحالة الملف على اللجان الثنائية ضدا على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025، مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 93'.

وشددت على 'الموقف الراسخ للتأويل الإيجابي لتنزيل المادة 81 واعتبارها مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة وغير قابلة للتراجع، وعلى الوزارة تحمل سينولياتها التاريخية في الوفاء بكل التعهدات والاتفاقات بما يعطي معنى ومصداقية لأي حوار'، داعية الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والانخراط في كل المحطات الاحتجاجية القادمة، وفق البلاغ ذاته.

يُشار إلى أن التنسيق النقابي الخماسي يضم كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).