قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي فيما قدر «التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان» بنحو 14 ملياراً.جاء ذلك وفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 الذي أعده البنك الدولي لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات في 10 قطاعات في جميع أنحاء لبنان خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024.وأظهر التقرير الذي جرى إعداده بالتعاون الفني مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة أخرى ونشر في بيروت اليوم الجمعة الحاجة إلى تمويل يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار من قبل القطاع العام منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري). وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تمويل من القطاع الخاص بمبلغ يتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار «يكون معظمه موجها إلى قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة».ولفت إلى أن «التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدر بنحو 14 مليار دولار حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار فيما بلغت الخسائر الاقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.

قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي فيما قدر «التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان» بنحو 14 ملياراً.

جاء ذلك وفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 الذي أعده البنك الدولي لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات في 10 قطاعات في جميع أنحاء لبنان خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024.

وأظهر التقرير الذي جرى إعداده بالتعاون الفني مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة أخرى ونشر في بيروت اليوم الجمعة الحاجة إلى تمويل يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار من قبل القطاع العام منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري).

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تمويل من القطاع الخاص بمبلغ يتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار «يكون معظمه موجها إلى قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة».

ولفت إلى أن «التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدر بنحو 14 مليار دولار حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار فيما بلغت الخسائر الاقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.

وذكر التقرير أن قطاع الإسكان كان «الأكثر تضررا» في الصراع مقدرا الأضرار فيه بنحو 4.6 مليارات دولار إضافة إلى خسائر قطاعات التجارة والصناعة والسياحة التي قدرت بنحو 3.4 مليارات دولار في جميع أنحاء لبنان.

وأشار إلى أن محافظتي (النبطية والجنوب) هما الأكثر تضررا من جراء الصراع الذي حصل تليهما محافظة (جبل لبنان) التي «تضم الضاحية الجنوبية لبيروت».

وفي ما يتعلق بالاقتصاد الكلي أظهر التقرير أن «الصراع أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في العام 2024 وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع».

وقال إنه مع نهاية العام 2024 لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ العام 2019 الـ40% مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب إضافة إلى الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.

يذكر أنه تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بإجراء تقييم يشمل 10 قطاعات هي (الزراعة والأمن الغذائي) و(التجارة والصناعة والسياحة) و(التعليم) و(البيئة وإدارة الردميات) و(الطاقة) و(الصحة) و(الإسكان) و(الخدمات البلدية والعامة) و(النقل) و(المياه والصرف الصحي والري).

وشهد لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 مواجهات عسكرية جنوبي البلاد توسعت إلى حرب شملت مختلف مناطقه بعد شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة في سبتمبر 2024 إلى حين دخول اتفاق إيقاف إطلاق النار حيز التطبيق في نوفمبر الماضي.