جدّدت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، استحقت السداد في أبريل الماضي، وذلك لمدة عام إضافي، بحسب مسؤول في البنك المركزي تحدّث لـ «بلومبرغ الشرق».وقال المسؤول إن كافة الودائع الخاصة بالدول الخليجية لدى البنك المركزي والتي استحق أجلها حتى الآن جرى تجديدها بالكامل، في خطوة تعكس استمرار الدعم المالي لمصر.وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبية لمصر للشهر 45 على التوالي بنحو 125 مليون دولار خلال مايو لتتخطى مستوى 53.13 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أمس الأحد.ويأتي تجديد الوديعة الكويتية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية، على خلفية الصراع الإيراني الأمريكي، وما يثيره من مخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة التجارة عبر مضيق هرمز، وهو ما يضغط على اقتصادات الدول المستوردة للنفط والغذاء ومن بينها مصر.

جدّدت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، استحقت السداد في أبريل الماضي، وذلك لمدة عام إضافي، بحسب مسؤول في البنك المركزي تحدّث لـ «بلومبرغ الشرق».

وقال المسؤول إن كافة الودائع الخاصة بالدول الخليجية لدى البنك المركزي والتي استحق أجلها حتى الآن جرى تجديدها بالكامل، في خطوة تعكس استمرار الدعم المالي لمصر.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبية لمصر للشهر 45 على التوالي بنحو 125 مليون دولار خلال مايو لتتخطى مستوى 53.13 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أمس الأحد.

ويأتي تجديد الوديعة الكويتية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية، على خلفية الصراع الإيراني الأمريكي، وما يثيره من مخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة التجارة عبر مضيق هرمز، وهو ما يضغط على اقتصادات الدول المستوردة للنفط والغذاء ومن بينها مصر.

في الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن بلاده ليست بحاجة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي بنهاية هذا العام.

وبحسب بيانات 'المركزي' المصري، تبلغ ودائع الدول العربية لدى مصر نحو 20.3 مليار دولار، منها 9.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 11 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل.

وتحتفظ الكويت بودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار، تُستحق على شريحتين في أبريل وسبتمبر من كل عام، مع اتجاه مستمر لتجديدها سنوياً منذ أكثر من عقد.

في المقابل، تستحق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لدى 'المركزي' المصري في أكتوبر المقبل، وفق جدول الاستحقاقات. وكانت مصر أنهت في 2024 تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار، ضمن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.