ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، اليوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الدولي حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي عٌقد برئاسة مشتركة من قبل إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وكير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وبمشاركة رفيعة المستوى من مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لمناقشة تداعيات الوضع القائم في مضيق هرمز، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.وثمن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، الجُهود المُقدرة للجمهورية الفرنسية وللمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين، الرامية لتهيئة البيئة الآمنة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، اتساقاً مع المصالح الاقتصادية الدولية المشتركة التي تقتضي تسريع تعافي سلاسل التوريد وأمن الطاقة والغذاء. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، اليوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الدولي حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي عٌقد برئاسة مشتركة من قبل إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وكير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وبمشاركة رفيعة المستوى من مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لمناقشة تداعيات الوضع القائم في مضيق هرمز، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وثمن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، الجُهود المُقدرة للجمهورية الفرنسية وللمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين، الرامية لتهيئة البيئة الآمنة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، اتساقاً مع المصالح الاقتصادية الدولية المشتركة التي تقتضي تسريع تعافي سلاسل التوريد وأمن الطاقة والغذاء.

وجدد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح موقف دولة الكويت الثابت إزاء وضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي وفق ما رسخته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تكفل حق المرور العابر، مؤكداً رفض أية تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد يخالف الأطر القانونية الدولية.

كما شدد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح على ضرورة العمل بمسارات متوازية لتكثيف الجهود الدبلوماسية الساعية لضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، إلى جانب ضمان امتثال الجانب الإيراني لقرار مجلس الأمن رقم 2817، والتزامه التام بقواعد وأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.