تحركت السلطات على مستوى مدينة الدار البيضاء، من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون.

وزارة الداخلية، أفادت أن رجالها بالعاصمة الاقتصادية تدخلوا عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد.

وتوزعت هذه الإجراءات، وفق معطيات، قدمها الوزير عبد الوافي لفتيت، في معرض رده على المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بين 'قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية'.

وعمدت السلطات وفق نفس المصدر إلى 'ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة'.

وكانت مجموعة البيجيدي قد كشفت في سؤالها 'أن الرأي العام بالدار البيضاء انشغل بما تم تداوله بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات لإقامة كنائس، خاصة في بعض الأوساط والأحياء الشعبية، في غياب أي معطيات حول مدى حصول المعنيين على تراخيص لهذا الغرض'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية