احتل المغرب المرتبة 70 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن معهد فريزر الكندي، مسجلا معدلا عاما بلغ 6.88 نقطة من أصل 10.

ويؤكد هذا التصنيف، الذي يستند إلى بيانات عام 2023، تقدم المملكة على الصعيدين المغاربي والإفريقي، متفوقة على تونس والجزائر ومصر.

ويكشف التقرير عن تباين في أداء المغرب عبر المحاور الخمسة الرئيسية التي يعتمدها المؤشر، حيث سجلت المملكة أداء قويا في مؤشر 'حرية التجارة الدولية' بحصولها على 7.09 نقاط، مستفيدة من شبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية. كما أظهر مؤشر 'حجم الحكومة' توازنا نسبيا بتسجيله 6.88 نقطة.

في المقابل، يظل 'النظام القانوني وحماية حقوق الملكية' يمثل التحدي الأبرز أمام مناخ الأعمال في المملكة، حيث لم يتجاوز 5.36 نقطة، مما يشير إلى حاجة ملحة لإصلاحات في هذا المجال لتعزيز ثقة المستثمرين.

كما تأثر ترتيب المغرب في محور 'استقرار العملة'، الذي سجل 6.35 نقطة، بالتحديات التضخمية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة. أما محور 'التنظيمات واللوائح الاقتصادية'، فقد سجل 6.24 نقطة، مما يعكس تحسنا تدريجيا في بيئة الأعمال.

على الصعيد الإقليمي، يؤكد التصنيف الموقع الريادي للمغرب مقارنة بجيرانه، حيث جاءت تونس في المرتبة 141 عالميا (5.41 نقطة)، ومصر في المرتبة 143 (5.32 نقطة)، بينما حلت الجزائر في مرتبة متأخرة عند 163 عالميا (4.30 نقطة).

أفريقيا، تصدرت موريشيوس القائمة (46 عالميا)، تلتها بوتسوانا وجزر الرأس الأخضر، مما يظهر أن المغرب لا يزال أمامه هامش للتقدم للوصول إلى مصاف الاقتصادات الأكثر حرية في القارة.

أشار تقرير معهد فريزر إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت واحدا من أدنى معدلات الحرية الاقتصادية إقليميا (6.0 نقاط)، مع تراجع عام منذ جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، أوصى معدو التقرير المغرب بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العدالة الاقتصادية، وحماية حقوق الملكية، وتحسين الشفافية الإدارية.

وأكد التقرير أن هذه الإصلاحات ضرورية لتسريع وتيرة النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي صاعد في شمال إفريقيا.