كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في أحدث تقرير لها حول الدين العمومي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي بـ 151 مليار درهم أي %3,6 في متم سنة 2023، ليصل إلى 438,8 مليار درهم، وبلغ مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي 30,0% مسجلا بذلك انخفاضا قدره 1,8 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022.

وحسب التقرير المرفق لمشروع قانون المالية برسم 2025، فإن دفعات أصل الدين الخارجي العمومي بلغت ما يقارب 24,5 مليار درهم في متم سنة 2023 مسجلة تراجعا بمقدار 13,2 مليار أو 35% مقارنة سنة 2022، ويرجع هذا الانخفاض بالأساس لسداد السند ذو أمد 10 سنوات سنة 2022، المصدر من طرف الخزينة في السوق المالية الدولية سنة 2012، '1 مليار دولار'، و2013 '500 مليون دولار'.

الدين الخارجي للخزينة

وعزا المصدر ذاته، هذا التطور المسجل إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 10,8%، وانخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 50%، وفيما يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، فقد بلغ حجمه 253,6 مليار درهم في متم سنة 2023 مقابل 228,9 مليار درهم نهاية سنة 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 24,7 مليار درهم.

وحسب معطيات التقرير،  فإن مؤشر الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بلغ نسبة 17,3% مسجلا ارتفاعا بمقدار 0.1 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بنهاية سنة 2022، أما بخصوص حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين، فقد بلغ 185,2 مليار درهم في متم سنة 2023، مقابل 194,9 مليار درهم السنة الماضية، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 9,7 مليار درهم.

وأوضح التقرير، أن مؤشر الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، عرف انخفاضا بلغ 1.9 نقطة مئوية مقارنة بنهاية 2022 ليصل إلى 12,7%، فيما بلغ حجم الدين الخارجي المضمون 124,8 مليار درهم أو 8.6% من الناتج الداخلي الإجمالي في متم سنة 2023، ما يمثل حصة 67,4% من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة.

وبالمقابل اعتبر المصدر ذاته أن القروض غير المضمونة، شهدت انخفاضا في حجمها بمقدار 1,1 مليار درهم لتصل إلى حوالي 60,4 مليار درهم في متم سنة 2023 أي ما يقارب 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن بنية الدين الخارجي العمومي حسب المقترضين تميزت بهيمنة الدين المستحق للمقرضين 'الرسميين ثنائيين ومتعددي الأطراف' بحصة تمثل 72.1% من الحجم الإجمالي للدين. أما الدين المستحق للمقرضين الخواص فقد بلغت حصته %627,9 من إجمالي الدين الخارجي العمومي، مسجلا ارتفاعا يقدر بحوالي 17.5 مليار درهم مقارنة بنهاية 2022، فيما شكلت إصدارات القطاع العمومي للسندات في السوق المالية الدولية نسبة 96.5% من هذا الدين.

أول المقترضين

وللسنة الرابعة على التوالي منذ سنة 2015، تجاوز حجم الدين الخارجي للخزينة سنة 2023 دين باقي المقترضين العموميين مضمون وغير مضمون، وهكذا سجل حجم الدين الخارجي للخزينة ما مقداره 253,6 مليار درهم أو ما يعادل 57,8% من الدين الخارجي العمومي، ومن جانبه، بلغ حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين 185,2 مليار درهم، أي ما يمثل 42,2% من إجمالي الدين الخارجي العمومي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه وبالنسبة للدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة، تظل المؤسسات والمقاولات العمومية أول مجموعة المقترضين بحجم دين يصل إلى 176,5 مليار درهم ويستحوذ 5 مقترضين على حوالي 76,8% من حجم هذا الدين وهم المكتب الشريف للفوسفاط (23,99)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (923,8)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (11,7%)، والطرق السيارة بالمغرب (8,8%)، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (8,6%).

وأكد المصدر ذاته، أن بنية الدين الخارجي العمومي في متم سنة 2023، تميز بهيمنة حصة الدين المقوم بالأورو والتي تمثل 60,1%، متبوعة بحصة الدين المقوم بالدولار الأمريكي والعملات المرتبطة به بنسبة 33,0% بينما بلغت حصة الدين المقوم بالدينار الكويتي نسبة 3,5%.

وسجلت الكلفة المتوسطة للدين الخارجي العموميي ما نسبته 3,2%، في حين بلغت المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد هذا الدين 8 سنوات و7 أشهر، فيما عرفت هذه التكلفة زيادة قدرها 0,7% مقارنة مع المستوى المسجل في متم سنة 2022، وذلك نظرا لارتفاع كل من التكلفة المتوسطة للدين الخارجي للخزينة وتكلفة الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بمقدار 1,2% و0,1% على التوالي.

سعر الفائدة

ولفت تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن بنية الدين الخارجي العمومي، عرفت هيمنة حصة الدين ذي سعر الفائدة الثابتة والتي بلغت 74,5%، مقابل 25,5% بالنسبة للدين ذي سعر الفائدة المتغيرة، مشيرا إلى أن الدين ذي سعر الفائدة المتغيرة مقوم أساسا بالأورو بنسبة 84,4% مما يمكن من تقليص خدمة هذا الدين.

وتظهر بنية الدين الخارجي العمومي، حسب نوع ونطاق سعر الفائدة في متم سنة 2023، انخفاضا قدره 1,7% في حصة الدين ذي الفائدة الثابتة دون 2,5% في حين سجلت حصة الدين ذي سعر الفائدة الثابتة الذي يفوق 3,5% ارتفاعا بمقدار 5,6%.

إضافة إلى ذلك، بلغت حصة الدين ذي سعر الفائدة المتغيرة المقوم بالأورو 21,5% مقابل 214% سنة 2022، بينما بلغت حصة الدين ذي سعر الفائدة المتغيرة المقوم بالدولار 3,9% مسجلة انخفاضا قدره 0,6%.

وأظهر التقرير هيمنة القروض الخارجية ذات أجل استحقاق أصلي يفوق 10 سنوات والتي تمثل حصة 90,6% من مجموع القروض، وبالنظر إلى أن المبالغ المستحقة لأقل من سنة لم تتجاوز نسبة 8.7% من حجم الدين الخارجي العمومي في متم سنة 2023، فإن تعرض محفظة الدين الخارجي العمومي لمخاطر التمويل يظل محدودا.

أما بالنسبة للمدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد الدين الخارجي العمومي، فقد بلغت 8 سنوات و7 أشهر، وذلك نظرا لطبيعة سداد معظم القروض الخارجية للقطاع العمومي تجاه المقرضين الرسميين (مقسطة على مدة سداد طويلة)، فيما بلغت هذه المدة 9 سنوات بالنسبة للخزينة و8 سنوات بالنسبة لباقي المقترضين العموميين.

تكاليف سداد الديون

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ حجم الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها من طرف القطاع العمومي 56,8 مليار درهم برسم سنة 2023 مقابل 473 مليار درهم خلال سنة 2022 مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 9,5 مليار درهم، وبالمقابل فقد بلغت السحوبات المعبأة من طرف الخزينة 45,5 مليار درهم في حين سجل حجم تلك المعبأة من طرف باقي المقترضين العمومية ما يناهز 11,3 مليار درهم.

وتوقع التقرير أن تتراجع تكاليف سداد الديون الخارجية الحكومية للمقرضين الرسميين (باستثناء سندات الدين الحكومية) بشكل كبير خلال العشر سنوات القادمة، وبحسب التوقعات، ستنخفض هذه التكاليف بمعدل 63% سنويًا في المتوسط، ما يعني أن الحكومة ستدفع حوالي 33 مليار درهم سنويًا لتسديد هذه الديون خلال الفترة من 2024 إلى 2028، ثم ستنخفض هذه القيمة إلى حوالي 24 مليار درهم سنويًا خلال الفترة من 2029 إلى 2033.

وتسلط التوقعات الضوء على استحقاق تسعة ديون رئيسية خلال العقد المقبل، وذلك بناءً على الدين القائم المسجل في نهاية عام 2023. وتتعلق هذه الديون بالإصدارات التي قامت بها الخزينة العامة والمكتب الشريف للفوسفاط في الأسواق المالية الدولية.'

وسيتم سداد هذه الديون على عدة مراحل، حيث ستقوم الخزينة العامة بسداد ديونها خلال السنوات 2024، 2026، 2027، 2028، 2030، 2031، 2032، و2033. أما المكتب الشريف للفوسفاط فسيقوم بسداد ديونه خلال السنوات 2024، 2025، و2031.

الجدير بالذكر، أن هذه المواعيد لا تشمل الديون التي تم الحصول عليها من خلال إصدار سندات في الأسواق المالية الدولية، وبفضل طبيعة هذه الديون التي يتم سدادها على أقساط طويلة الأجل، فإن منحنى سداد الديون يبدو مستويًا نسبيًا، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بإعادة تمويل هذه الديون.