بناء علي توجيهات سامية، قرر مجلس الوزراء تسمية مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية باسم المغفور له سليمان مشعان المشعان تقديراً وعرفاناً بجهوده ودوره في تطوير نظم العمل في قطاع الجنسية والجوازات.

ويعتبر الراحل سليمان مشعان الفهد المشعان واحداً من رجالات الكويت العسكريين الذين أسسوا لمسارات إدارية وأمنية لا تزال آثارها حاضرة في مفاصل الدولة حتى اليوم.

وكانت مسيرة المشعان العسكرية نموذجاً في الانضباط والبناء المؤسسي، حيث التحق عام 1948 برئاسة الأمن العام، وهو في ريعان شبابه، ليكون جزءاً من النواة الأولى التي وضعت اللبنات الأولى للجهاز الأمني الحديث في الكويت، وفي عام 1949 عُيّن معاوناً لمسؤول الجوازات، حيث لم يكن مجرد ضابط يؤدي المهام الموكلة إليه، بل كان صاحب رؤية، فاستطاع أن يربط بين العمل الأمني ومتطلبات الدولة الحديثة، فكان من أوائل من فكروا بإنشاء إدارة متخصصة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وهو ما تحقق لاحقاً على يديه.

وفي عام 1959، عُيّن مسؤولاً عن قسم الجوازات الكويتية في رئاسة الأمن العام، آنذاك، وهو المنصب الذي حمل خلاله على عاتقه مهمة تنظيم وتنمية هذا القطاع الحساس، في وقت كانت فيه الكويت تمر بتحولات سكانية وديموغرافية متسارعة.

وفي 1960، تسلم مسؤولية إدارة جوازات السفر في مديرية الشرطة والأمن العام، آنذاك، ليستكمل بناء هيكل تنظيمي فعّال يعتمد على الدقة. ثم ما لبث أن عُيّن مديراً لإدارة الجنسية والجوازات والإقامة في عام 1963، ليكون من المؤسسين الفعليين لهذه الإدارة، واضعاً أسساً لا تزال تُدرّس في فن الإدارة الأمنية.

وبتكريم مستحق، صدر مرسوم أميري في مايو 1965 بتعيينه وكيلاً مساعداً لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وهو المنصب الذي اختتم به مسيرته العسكرية والإدارية، بعدما ترك إرثاً مؤسسياً عميقاً، ليس فقط في الإجراءات بل في العقلية الإدارية التي انتهجها موظفو الدولة من بعده.

كما لم تتوقف بصماته عند حدود الإدارة التنفيذية، بل امتدت مساهماته إلى العمل في اللجان، حيث كان عضواً في لجنة الأمن العام ولجنة شؤون الموظفين عام 1965 إضافة الى ترؤسه لجنة تحقيق الجنسية عام 1967 ليتولى واحدة من أكثر المهام حساسية، وهي التأكد من سلامة الملفات ومدى انطباق الشروط القانونية على المتقدمين.

وقد غيَّب الموت المشعان في أبريل عام 1996 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والتفاني في خدمة الكويت، وقد عُرف عنه الحزم والنزاهة، وتمسكه بتطبيق القانون بعيداً عن أي مؤثرات خارجية، ما جعل اسمه مرادفاً للعدالة الإدارية.