أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا يحدد الإطار العام لإعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، واضعًا أسسًا جديدة تقوم على وضوح التوجهات واعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء. ويأتي هذا التوجه في سياق تحديث أدوات التخطيط المالي، بما يعزز البعد الاستشرافي لتدبير المالية العمومية ويضمن توافقها مع الأولويات الوطنية.

ويبرز المنشور الدور المحوري للبرمجة متعددة السنوات كآلية لترسيخ الرؤية الاستراتيجية وضمان توازنات مالية مستدامة. كما يؤكد أهميتها في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين أداء المرافق العمومية والرفع من جودة الخدمات، بما يساهم في تقوية نجاعة السياسات العمومية وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية.

وفي الإطار نفسه، يشدد المنشور على أن التوجهات التنموية للمملكة، تحت القيادة الملكية، تقوم على أوراش استراتيجية بعيدة المدى. ويتصدرها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره إصلاحًا هيكليًا يستدعي تعبئة موارد مالية مستدامة وتطوير المنظومة الصحية. كما يشمل ذلك إصلاح قطاع التربية والتكوين عبر توسيع برنامج “مؤسسات الريادة” وبناء ملامح جامعة المستقبل، إلى جانب دعم التشغيل من خلال مواءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وتعزيز آليات الوساطة.

كما يسلط المنشور الضوء على مجموعة من الأولويات، من بينها تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن المائي، وتسريع التحول الرقمي في إطار برنامج “المغرب الرقمي 2030”، ودعم السيادة الصناعية تحت علامة “صنع في المغرب”، فضلاً عن تسريع الانتقال نحو الطاقات البديلة.

وعلى المستوى المالي، يجدد المنشور التزام الحكومة بمواصلة ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية، عبر التحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ووضع دين الخزينة في مسار تنازلي ليبلغ نحو 63 في المائة في أفق 2029. كما يدعو إلى التحكم في نفقات الموظفين وفق الحاجيات الفعلية، وترشيد نفقات التسيير، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات المرتبطة بالتوجيهات الملكية والمشاريع الاستراتيجية.

ويكرس هذا المنشور توجهاً واضحاً نحو تعزيز الحكامة المالية وربط الإنفاق العمومي بمنطق النتائج، بما يضمن استخدامًا أمثل للموارد العمومية، ويعزز الثقة في السياسات المالية، ويدعم تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.