في وقت يعاني المستثمرون الأفراد عبء طلب تحديث البيانات من شركات الوساطة أو وقف حسابات التداول، يشتكي الكثيرون أيضاً من أن البيانات كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مشيرين إلى أن طلب شركات الوساطة من العملاء مراجعتهم يبدو غير منطقي وأقرب إلى البيروقراطية على أرض الواقع، خصوصاً أن السوق فيه أكثر من 476 ألف حساب تداول. وأوضحت مصادر مطلعة أن حسابات التداول يجب أن تبقى سارية المفعول وغير مجمدة خصوصاً، كي تجنّب العملاء وقف التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم في أي وقت يقرره المستثمر.وتساءلت المصادر: لماذا لا يكون تحديث البيانات كل ثلاث سنوات أو خمس سنوات؟ خصوصاً أنه لايوجد أي تغيير على البيانات. أيضاً أضف إلى ذلك أن الشركات يجب أن تستحدث آلية تكنولوجية تتواصل بها مع العميل في تحديث البيانات أو توقيع أي عقود أو ملاحق تالية، باستخدام التصديق عبر تطبيق «هويتي».  وتتساءل جموع المستثمرين في البورصة عن فائدة التطور التقني والتكنولوجي واعتماد التواقيع الإلكترونية، فيما لا تزال الشركات تستدعي العملاء لمراجعتها. في المقابل، هناك في السوق شركات لم تحدث بيانات الملكية منذ 2019، فلمَ يتم إلزام صغار المستثمرين والمساهمين بالتحديث سنوياً وترك شركات أكثر من 7 سنوات دون تحديث؟ وتذكر مصادر استثمارية أن بعض الملكيات أو بيانات الشركات لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ذات المعادلة التي تنطبق على العملاء: لا تغيرات تذكر في أي بيانات! في هذا الصدد، دعت المصادر إلى ضرورة تعزيز وتوسيع قاعدة استخدام التكنولوجيا في كل تعاملات السوق المالي تسهيلاً على العملاء وتعزيزاً لمرونة تدوير رؤس الأموال والحفاظ على سريان صلاحية الحسابات، خصوصاً أنه على مدار العام ترد توزيعات من بعض الشركات منحة أو نقداً وبعض هذه المحطات تشهد تحركات من المساهمين، خصوصاً أنها مرتبطة بمواعيد حيازة للسهم، أيضاً هناك اكتتابات في زيادات رأسمال، وفي الطريق أكثر من 3 اكتتابات عامة جاهزة للطرح لكن تنتظر استيفاء بعض الإجراءات. ملف تحديث بيانات العملاء يجب أن يخرج من النطاق التقليدي إلى التقنيات الحديثة وطلب موافقة العميل على أي ملاحق عقود جديدة باستخدام التصديق عبر تطبيق «هويتي» أو التوقيع الإلكتروني.

في وقت يعاني المستثمرون الأفراد عبء طلب تحديث البيانات من شركات الوساطة أو وقف حسابات التداول، يشتكي الكثيرون أيضاً من أن البيانات كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مشيرين إلى أن طلب شركات الوساطة من العملاء مراجعتهم يبدو غير منطقي وأقرب إلى البيروقراطية على أرض الواقع، خصوصاً أن السوق فيه أكثر من 476 ألف حساب تداول. 

وأوضحت مصادر مطلعة أن حسابات التداول يجب أن تبقى سارية المفعول وغير مجمدة خصوصاً، كي تجنّب العملاء وقف التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم في أي وقت يقرره المستثمر.

وتساءلت المصادر: لماذا لا يكون تحديث البيانات كل ثلاث سنوات أو خمس سنوات؟ خصوصاً أنه لايوجد أي تغيير على البيانات. 

أيضاً أضف إلى ذلك أن الشركات يجب أن تستحدث آلية تكنولوجية تتواصل بها مع العميل في تحديث البيانات أو توقيع أي عقود أو ملاحق تالية، باستخدام التصديق عبر تطبيق «هويتي». 

وتتساءل جموع المستثمرين في البورصة عن فائدة التطور التقني والتكنولوجي واعتماد التواقيع الإلكترونية، فيما لا تزال الشركات تستدعي العملاء لمراجعتها. 

في المقابل، هناك في السوق شركات لم تحدث بيانات الملكية منذ 2019، فلمَ يتم إلزام صغار المستثمرين والمساهمين بالتحديث سنوياً وترك شركات أكثر من 7 سنوات دون تحديث؟ 

وتذكر مصادر استثمارية أن بعض الملكيات أو بيانات الشركات لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ذات المعادلة التي تنطبق على العملاء: لا تغيرات تذكر في أي بيانات! 

في هذا الصدد، دعت المصادر إلى ضرورة تعزيز وتوسيع قاعدة استخدام التكنولوجيا في كل تعاملات السوق المالي تسهيلاً على العملاء وتعزيزاً لمرونة تدوير رؤس الأموال والحفاظ على سريان صلاحية الحسابات، خصوصاً أنه على مدار العام ترد توزيعات من بعض الشركات منحة أو نقداً وبعض هذه المحطات تشهد تحركات من المساهمين، خصوصاً أنها مرتبطة بمواعيد حيازة للسهم، أيضاً هناك اكتتابات في زيادات رأسمال، وفي الطريق أكثر من 3 اكتتابات عامة جاهزة للطرح لكن تنتظر استيفاء بعض الإجراءات. 

ملف تحديث بيانات العملاء يجب أن يخرج من النطاق التقليدي إلى التقنيات الحديثة وطلب موافقة العميل على أي ملاحق عقود جديدة باستخدام التصديق عبر تطبيق «هويتي» أو التوقيع الإلكتروني.