أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن الالتزام بقرارات الوزارة وتعاميمها ليس خياراً، بل واجب على جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، مشددة على أن أي مجلس إدارة يثبت عدم التزامه بالتعاميم والقرارات الوزارية والاشتراطات المعمول بها سيواجه إجراءات حازمة تصل إلى الحل وفقاً للقانون.أشارت الحويلة إلى ضرورة الالتزام بقرارات تكويت الوظائف وتسكين الكوادر الوطنية، والتقيد بلوائح ونظم العمل المعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب الاهتمام بمستوى النظافة داخل الجمعيات والأسواق المركزية، والحرص على جودة السلع ونوعيتها وسلامتها بما يحفظ حقوق المستهلكين.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن الالتزام بقرارات الوزارة وتعاميمها ليس خياراً، بل واجب على جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، مشددة على أن أي مجلس إدارة يثبت عدم التزامه بالتعاميم والقرارات الوزارية والاشتراطات المعمول بها سيواجه إجراءات حازمة تصل إلى الحل وفقاً للقانون.

أشارت الحويلة إلى ضرورة الالتزام بقرارات تكويت الوظائف وتسكين الكوادر الوطنية، والتقيد بلوائح ونظم العمل المعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب الاهتمام بمستوى النظافة داخل الجمعيات والأسواق المركزية، والحرص على جودة السلع ونوعيتها وسلامتها بما يحفظ حقوق المستهلكين.

وأضافت أن «الوزارة ستواصل أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان تنفيذ القرارات»، موضحة أن مرحلة التنبيهات دون تنفيذ انتهت، وأن المحاسبة ستكون على أرض الواقع، دون استثناء أو تهاون.