أعرب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف خالد المضف عن اعتزازه بصدور حكم أول درجة عن المحكمة التجارية الإنجليزية في لندن اليوم الخميس (5 نوفمبر 2026) لصالح المؤسسة ضد مديرها العام الأسبق فهد مزيد الرجعان وشركائه.جاء ذلك في تصريح صحفي للمضف بمناسبة صدور حكم أول درجة في الدعوى المقامة منذ عام 2019 بقيادة الفريق القانوني في إدارة الفتوى والتشريع ضد الرجعان وشركائه التي استمرت بعد وفاته ضد تركته ممثلة في زوجته وورثته إلى جانب شركائه حيث تم الحكم بكافة المطالبات إضافة إلى الفوائد والمصروفات التي ستفصل فيها المحكمة في جلسات لاحقة.وأشاد بالتعاون والتنسيق المثمر بين (المؤسسة) و(الفتوى والتشريع) مثمنا الجهود الكبيرة للفريق القانوني في (الإدارة) الذي تابع هذا الملف على مدى 11 عاما بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (89) بتاريخ 19/1/2015 بشأن تكليف (الإدارة) و(المؤسسة) لمباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام ومتابعة القضايا والإجراءات القانونية في إنجلترا وسويسرا وغيرها من الاختصاصات القضائية. وأكد المضف أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ماضية في متابعة جميع الإجراءات المترتبة على الحكم والعمل على استرداد حقوقها مشددا على أن «حماية أموال المؤسسة وحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين مسؤولية وطنية لن تدخر المؤسسة جهدا في القيام بها».  

أعرب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف خالد المضف عن اعتزازه بصدور حكم أول درجة عن المحكمة التجارية الإنجليزية في لندن اليوم الخميس (5 نوفمبر 2026) لصالح المؤسسة ضد مديرها العام الأسبق فهد مزيد الرجعان وشركائه.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمضف بمناسبة صدور حكم أول درجة في الدعوى المقامة منذ عام 2019 بقيادة الفريق القانوني في إدارة الفتوى والتشريع ضد الرجعان وشركائه التي استمرت بعد وفاته ضد تركته ممثلة في زوجته وورثته إلى جانب شركائه حيث تم الحكم بكافة المطالبات إضافة إلى الفوائد والمصروفات التي ستفصل فيها المحكمة في جلسات لاحقة.

وأشاد بالتعاون والتنسيق المثمر بين (المؤسسة) و(الفتوى والتشريع) مثمنا الجهود الكبيرة للفريق القانوني في (الإدارة) الذي تابع هذا الملف على مدى 11 عاما بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (89) بتاريخ 19/1/2015 بشأن تكليف (الإدارة) و(المؤسسة) لمباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام ومتابعة القضايا والإجراءات القانونية في إنجلترا وسويسرا وغيرها من الاختصاصات القضائية.

وأكد المضف أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ماضية في متابعة جميع الإجراءات المترتبة على الحكم والعمل على استرداد حقوقها مشددا على أن «حماية أموال المؤسسة وحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين مسؤولية وطنية لن تدخر المؤسسة جهدا في القيام بها».