أبرز محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، في افتتاح أشغال الدورة الثالثة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي انعقدت يوم الأربعاء 21 ماي 2025 بمقر مجلس النواب بالرباط، دور المغرب الريادي ومبادراته الاستراتيجية لتعزيز التنمية والتكامل في القارة الإفريقية.

ورحب ولد الرشيد في كلمته بالوفود المشاركة في 'بلدهم الثاني المغرب'، معبرا عن اعتزاز المملكة باحتضان أشغال هذه الدورة التي وصفها بـ'المحطة النوعية لتوطيد أواصر التعاون البرلماني بين دول قارتنا' في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة تتعلق بالسلم والأمن، والتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والتغيرات المناخية، فضلا عن التحولات التكنولوجية. وأكد على أهمية هذه اللقاءات لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف وتعزيز العمل البرلماني الإفريقي المشترك من أجل ديمقراطية أرسخ وتنمية أكثر إنصافا.

وأكد ولد الرشيد أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، جعلت من التعاون الإفريقي 'إحدى أولوياتها الاستراتيجية، إيمانا منها بوحدة المصير'، وسعيا للمساهمة في 'بروز إفريقيا قوية ومتضامنة'. وتجسدت هذه الإرادة، وفق كلمته، في مبادرات ومشاريع استراتيجية كبرى أطلقتها المملكة في إطار تطوير نموذج 'مبتكر للتعاون جنوب-جنوب، والشراكة رابح-رابح'.

وسلط رئيس مجلس المستشارين الضوء على اثنتين من هذه المبادرات المحورية. أولها 'مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية' التي تشكل إطارا متميزا لتنسيق الجهود وتشجيع التعاون، وثانيها و'المبادرة الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي'، والتي وصفها بـ'الرؤية الاستشرافية' لتعزيز التكامل الإقليمي والارتقاء بالتنمية المستدامة في منطقة الساحل.

وأوضح أن هذه المبادرة ستعمل على فك العزلة عن الدول غير الساحلية في المنطقة من خلال تمكينها من الوصول المباشر إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها وتحقيق تنمية شاملة. ولتحقيق ذلك، أكد ولد الرشيد على استعداد المغرب التام لوضع بنياته التحتية من طرق وموانئ وسكك حديدية 'رهن إشارة هذه الدول الشقيقة'، إيمانا بأنها ستحقق 'تحولا جوهريا في اقتصاد دول الساحل والمنطقة كلها'.

وفي السياق ذاته، أشار ولد الرشيد إلى مشروع 'أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي (المغرب – نيجيريا)'، مؤكدا أنه يندرج ضمن نفس الرؤية المرتبطة بتنمية القارة عبر التكامل والاندماج الإقليميين. واعتبر المشروع 'رافعة استراتيجية' للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموعة من الدول الإفريقية، ويسعى لتحقيق 'ازدهار حقيقي لإفريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل'.

وتطرق رئيس مجلس المستشارين إلى أهمية الدورة الحالية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي بالنظر إلى النقاشات المتعلقة بورش تعديل نصوص الاتحاد، معتبرا أنها فرصة لـ'إعادة تأهيل مؤسستنا وتحديث آليات اشتغالها بما ينسجم مع المتغيرات' الإفريقية والدولية، ومؤكدا على ضرورة أن يبنى هذا الورش على أسس تشاركية وشفافة لإنشاء برلمانات قارية أكثر فاعلية وتمثيلية.

ودعا ولد الرشيد البرلمانيين الأفارقة إلى 'الترافع المشترك من أجل تقوية مؤسسات الحكامة، وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشباب'، مشددا على أن التعاون البرلماني الإفريقي يعد 'أحد المفاتيح الأساسية لترسيخ التكامل القاري'. وجدد التأكيد على مساهمة البرلمان المغربي الفعالة داخل الاتحاد البرلماني الإفريقي، معربا عن يقينه بأن خلاصات الدورة ستشكل 'خطوة نوعية في مسار تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي' وستسهم في بلورة خارطة طريق طموحة.

وختم المتحدث ذاته كلمته بالتأكيد على أن الطريق نحو إفريقيا قوية ومتماسكة وذات صوت موحد يمر عبر 'تفعيل أدوارنا كممثلين للشعوب، والارتقاء بدور الاتحاد البرلماني الإفريقي إلى مستوى طموحات وانتظارات مواطنينا'، داعيا إلى ترسيخ روح التضامن وتعزيز المقاربة التشاركية في صناعة القرار البرلماني القاري.