للمرة الثانية وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على طلب ديوان الخدمة المدنية من جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات النفطية والحكومية، بتزويده بالمؤهلات الدراسية لجميع العاملين بهذه الجهات، جدد الديوان مطالبتهم لعدد من الجهات بتزويده بهذه البيانات مع إرفاق نسخ من الشهادات الدراسية المطلوبة.وقالت رئيسة لجنة فحص الشهادات وكيلة إدارة الفتوى والتشريع، د. فاتن الطخيم، في كتاب وجهته إلى جميع الجهات الحكومية، إنه «يطلب منكم موافاتنا ببيانات المؤهلات الدراسية للحاصلين على شهادات فوق الثانوية العامة بدءاً من الأول من يناير عام 2000 حتى تاريخه»، لافتة إلى أن هذه البيانات مطلوبة بناء على القرار رقم 7 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

للمرة الثانية وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على طلب ديوان الخدمة المدنية من جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات النفطية والحكومية، بتزويده بالمؤهلات الدراسية لجميع العاملين بهذه الجهات، جدد الديوان مطالبتهم لعدد من الجهات بتزويده بهذه البيانات مع إرفاق نسخ من الشهادات الدراسية المطلوبة.

وقالت رئيسة لجنة فحص الشهادات وكيلة إدارة الفتوى والتشريع، د. فاتن الطخيم، في كتاب وجهته إلى جميع الجهات الحكومية، إنه «يطلب منكم موافاتنا ببيانات المؤهلات الدراسية للحاصلين على شهادات فوق الثانوية العامة بدءاً من الأول من يناير عام 2000 حتى تاريخه»، لافتة إلى أن هذه البيانات مطلوبة بناء على القرار رقم 7 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضافت أنه تحقيقا لاعتبارات حسن سير العمل الوظيفي ولسرعة إنجاز أعمال اللجنة، وبالإشارة إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، بشأن حصر أسماء وبيانات الخاضعين للجهات المذكورة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه في 25 يونيو 2024، «يرجى سرعة تزويدنا بهذه البيانات في موعد أقصاه أسبوعان».

وفي السياق، جددت أمينة سر اللجنة الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات نرجس يحيى، مطالبات الديوان بتزويده بالمؤهلات في كتاب وجهته لوكيل وزارة التربية في أبريل الماضي، مشيرة إلى ضرورة أن تتضمن البيانات اسم الموظف ورقمه المدني وجهة عمله ونسخة من المؤهل الدراسية والتخصص والجامعة والدولة المانحة.

وشددت على أهمية أن ترسل البيانات بمغلف سري إلى مقر الديوان مع إرفاق نسخة «فلاش ميموري»، وتعيين ضابط اتصال للتواصل مع اللجنة.