أحالت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، 24 شخصا من الموقوفين على خلفية أحداث قطع الطريق السيار يوم الأحد الماضي، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.

وجاء ذلك بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بعرقلة السير وتعطيل حركة المرور، في سياق الاحتجاجات التي خاضها شباب ينتمون إلى ما بات يعرف بـ'جيل Z'، للمطالبة بتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المجموعة تتوزع بين 6 قاصرين و18 راشدا، جرى توقيفهم عقب إقدامهم، رفقة آخرين، على إغلاق جزء من الطريق السيار وسط العاصمة الاقتصادية، مما تسبب في ارتباك مروري كبير وتأخير حركة السير لساعات.

وقد تمت إحالة المشتبه بهم بعد استكمال محاضر الاستماع الأولية المنجزة من طرف الشرطة القضائية، وانتهاء مدة الحراسة النظرية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة.

واندلع الاحتجاج بشكل متزامن في عدد من المدن الكبرى، كان يهدف إلى تسليط الضوء على 'تردي الخدمات الصحية وضعف جودة التعليم العمومي'، وهي مطالب ترفعها فئات واسعة من الشباب المغربي في السنوات الأخيرة. ويمثل 'جيل Z' – المرتبط أساسا بمنصات التواصل الاجتماعي – موجة جديدة من الحركات الاحتجاجية، التي تستعمل العالم الرقمي كوسيلة للتعبئة والتأطير، قبل النزول إلى الشارع.

وشهدت واقعة قطع الطريق السيار حالة من الفوضى في صفوف مستعملي هذا المرفق الحيوي، إذ وجد مئات السائقين أنفسهم عالقين لساعات، مما دفع السلطات إلى التدخل السريع لإعادة فتح الطريق وتأمين الانسيابية المرورية.

ومن المنتظر أن توجه للمتابعين تهم مرتبطة بـ'الإخلال بالنظام العام' و'عرقلة السير بالطريق السيار'، وهي تهم قد تتراوح عقوباتها بين الغرامات والسجن حسب ما ستسفر عنه مجريات التحقيق.