كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن خمس جهات لا تتوفر على مركز الإدمان، أو على خدمات موجهة للأشخاص المدمنين.

وأوضح التقرير أن هذه الجهات خالفت ما هو منصوص عليه في المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان وعلاجها 2018-2022، بشأن توفير هذه المراكز على مستوى كل الجهات من دون استثناء.

ونص المخطط وفق المصدر ذاته، على تخصيص سريرين إلى خمسة أسرة على الأقل، للأشخاص الذين يعانون من الإدمان، غير أنه يبرز التقرير 'لم يتم إنشاء هذه الوحدات، ووحدها المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء وفاس تتوفر على أسرة مخصصة لاستشفاء هذه الفئة'.

ويشهد تسيير مراكز الإدمان المحدثة في سبع جهات تبعا لتقرير مجلس العدوي، 'نقصا في الموارد البشرية، لاسيما الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين'.

ولفت التقرير ذاته إلى أن 'نسبة التغطية بأطباء الإدمان لا تتجاوز معدل 0,82 للمركز الواحد كما أن هذه النسبة تبلغ 0,09 بالنسبة للأخصائيين النفسيين وأخصائي العلاج النفسي الحركي'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية