علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية انتهت أخيراً من عملية حصر شاملة لجميع البيانات الخاصة بالفروع والمحال المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية كافة الموزعة على جميع مناطق البلاد، والتي أسفرت عن وجود نحو 5270 محلاً تشمل أنشطة استثمارية عدة، من بينها فروع «البنشر» وغيرها من الأنشطة والخدمات الاستثمارية.وذكرت المصادر أن عملية الحصر تضمنت بيانات تفصيلية حول مواقع هذه المحال والفروع، وعقود أملاك الدولة الخاصة بالمباني والأراضي التابعة للجمعيات، مشيرة إلى أن البيانات التي جرى جمعها وتوثيقها شملت أيضاً اسم الجمعية والمنطقة ورقم العقد والقسيمة والرقم الآلي للعنوان، لضمان توفير قاعدة بيانات متكاملة تسهل المتابعة والرقابة والتدقيق على أوضاع هذه الفروع.وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية انتهت أخيراً من عملية حصر شاملة لجميع البيانات الخاصة بالفروع والمحال المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية كافة الموزعة على جميع مناطق البلاد، والتي أسفرت عن وجود نحو 5270 محلاً تشمل أنشطة استثمارية عدة، من بينها فروع «البنشر» وغيرها من الأنشطة والخدمات الاستثمارية.

وذكرت المصادر أن عملية الحصر تضمنت بيانات تفصيلية حول مواقع هذه المحال والفروع، وعقود أملاك الدولة الخاصة بالمباني والأراضي التابعة للجمعيات، مشيرة إلى أن البيانات التي جرى جمعها وتوثيقها شملت أيضاً اسم الجمعية والمنطقة ورقم العقد والقسيمة والرقم الآلي للعنوان، لضمان توفير قاعدة بيانات متكاملة تسهل المتابعة والرقابة والتدقيق على أوضاع هذه الفروع.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، انتهت أخيراً من عملية حصر شاملة لجميع البيانات الخاصة بالفروع والمحال المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية كافة الموزعة على جميع مناطق البلاد، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تنظيم القطاع الاستثماري التعاوني وتعزيز الرقابة على تلك الفروع والمحلات، والتأكد من سلامة أوضاعها القانونية والإدارية والتنظيمية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن عملية الحصر، التي شاركت خلالها إدارتا التنمية التعاونية وشؤون العضوية، والرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة، أسفرت عن وجود نحو 5270 محلاً موزعة على مختلف الجمعيات، تشمل أنشطة استثمارية عدة، من بينها فروع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت «البنشر» وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الفروع الاستثمارية التعاونية المتنوعة.

ولفتت المصادر إلى أن عملية الحصر تضمنت جمع بيانات تفصيلية حول مواقع هذه المحال والفروع، وعقود أملاك الدولة الخاصة بالمباني والأراضي التابعة للجمعيات، مشيرة إلى أن البيانات التي جرى جمعها وتوثيقها شملت أيضاً اسم الجمعية والمنطقة ورقم العقد والقسيمة والرقم الآلي للعنوان، لضمان توفير قاعدة بيانات متكاملة تسهل المتابعة والرقابة والتدقيق على أوضاع هذه الفروع.

وبينت المصادر أن عملية الحصر تضمنت أيضاً تسجيل بيانات مستغلي الفروع بما في ذلك الاسم والرقم المدني، إلى جانب تحديد نوع النشاط القائم في كل موقع، وبيان حالته، سواء كان مستغلاً أو غير مستغل، بما يسمح بتكوين صورة دقيقة عن واقع الاستثمارات القائمة ومدى الاستفادة من المواقع المخصصة لهذا الغرض، مشيرة إلى أن عملية الحصر شملت أسماء وبيانات العاملين في الجمعيات، وأسماء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وبيانات التواصل الخاصة بهم، في إطار استكمال قاعدة البيانات المرتبطة بالجمعيات ومكوناتها الإدارية والاستثمارية.

وفي موازاة عملية الحصر السالف ذكرها، كشفت المصادر أن الوزارة بصدد تكثيف جولاتها التفتيشية والرقابية على هذه المحال والفروع من خلال فرقها الميدانية، للتأكد من استيفائها الضوابط والاشتراطات كافة المنظمة للعمل، والوقوف على مدى التزامها الكامل بمزاولة أنشطتها في حدود الترخيص التجاري الصادر لها، موضحة أن الفرق تقوم برفع تقارير دورية بأوضاع المحال والعقود الاستثمارية، ورصد أي ملاحظات أو مخالفات تستدعي المعالجة.

وأكدت المصادر أن الوزارة تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية رادعة بحق المخالفين، تتمثل في سحب المحال فوراً من مستثمريها وإلغاء النشاط، ثم إعادة طرحه مجدداً، مشددة على أنه بتوجيهات مباشرة من الوزيرة الحويلة فإنه لا تهاون مع المخالفات الجسيمة وستُحال إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والجهات الرقابية الأخرى للتحقيق فيها. وأضافت أن «أعمال الرقابة الميدانية تهدف إلى التحقق من مدى التزام المحلات بالمساحات المحددة في العقود والتراخيص الممنوحة، فضلاً عن التأكد من عدم وجود تجاوزات على المساحات، ومطابقة الأنشطة القائمة فعلياً مع المعتمدة في التراخيص».