ألقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح كلمة دولة الكويت أمام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك.وقال سموه : تتعرض دولة الكويت ودول مجلس التعاون والأردن منذ فبراير الماضي لعدوان إيراني آثم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة على الرغم من أنها ليست طرفا في النزاع القائم في المنطقة في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف سموه: استهدفت هذه الاعتداءات الغاشمة وبشكل ممنهج ومتكرر الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومنها مطار الكويت الدولي ومحطات الكهرباء والمياه والمنشآت النفطية بما يكشف عن نهج عدائي يستهدف تعطيل مقومات الحياة والبنى التحتية الحيوية وقد راح ضحية هذه الاعتداءات الآثمة عدد من الشهداء والمدنيين الأبرياء كما تسببت في وقوع عدد من الجرحى وألحقت أضرارا مادية واقتصادية جسيمة.

وتابع سموه: إمعانا في إلحاق الأذى باقتصاديات دول المنطقة والعالم والتأثير على التجارة العالمية والأسواق النفطية تقوم إيران بعرقلة الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز لاستخدامه ورقة ضغط في الحرب بشكل مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

وقال سموه: تعرب دولة الكويت عن بالغ تقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها وتضامنت معها وللدول التي رعت قرار مجلس الأمن 2817 والقرارات الدولية الأخرى الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية التي أدانت العدوان الإيراني باعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين وطالبت بوقفه وأكدت حق الدول الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأهمية ضمان حرية الملاحة دون قيد أوشرط.

وأضاف سموه: تجدد دولة الكويت دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم مشيدة بالجهود المبذولة والوساطة التي تقودها دولة قطر وجمهورية باكستان مؤكدة ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن دعم الوكلاء والميليشيات ومعالجة المشاغل الأمنية لدول المنطقة كافة بما في ذلك الملف النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مع التأكيد على ضمان حرية وسلامة الملاحة وحق عبور مضيقي هرمز وباب المندب.

وأكد سموه أن دولة الكويت تلتزم في سياستها الخارجية وتسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما احترام مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومن هذا المنطلق تنظر دولة الكويت إلى جمهورية العراق كجار تربطنا به علاقات وثيقة وشريكا في الأمن والاستقرار.

- وحرصت ومنذ سقوط النظام السابق في عام 2003 على دعمه والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية من أجل استعادة دوره ومكانته الإقليمية والدولية إيمانا منها بأن (عراقا) مستقرا آمنا مزدهرا يمثل مصلحة مشتركة لـ (الكويت) وللمنطقة بأسرها

وأضاف سموه: نؤكد على أن إصلاح مجلس الأمن وهو الجهاز المكلف بصيانة السلم والأمن الدوليين أصبح ضرورة لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء المنظمة والتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية منذ إنشائها فهناك حاجة ماسة لأن يكون المجلس أكثر تمثيلا وفاعلية وشفافية.