أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف عيسى المحمود اليوم الجمعة أن المراكز الحكومية المشتركة تعتبر نموذجا يعزز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية ويرتقي بجودة الخدمة المقدمة من خلال تقريبها من المستفيدين وتسهيل حصولهم عليها في بيئة خدمية متكاملة.جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به المحمود لـ(كونا) بمناسبة افتتاح مركز خدمة المواطن في مجمع (الخيران) يوم أمس الخميس الذي تشارك به الهيئة تجسيدا لنهجها في توسيع منافذ تقديم خدماتها وتعزيز وصولها إلى المواطنين والمقيمين.وقال إن افتتاح مكتب الهيئة داخل المركز يهدف إلى إتاحة خدمات الهيئة في موقع حيوي يخدم شريحة واسعة من المستفيدين إلى جانب توفير جهاز (هويتي) بما يتيح للمراجعين الاستفادة من خدمات الهيئة بكل سهولة ضمن منظومة حكومية متكاملة. وأضاف المحمود أن «المراكز الحكومية المشتركة تسهم في توفير تجربة خدمية أكثر سهولة وتختصر الوقت والجهد على المستفيدين» مؤكدا استمرار الهيئة في تطوير قنوات تقديم خدماتها سواء عبر الحلول الرقمية أو من خلال التوسع في نقاط تقديم الخدمة بما يحقق التوازن بين التحول الرقمي وإتاحة الخدمات الحضورية عند الحاجة وفق أفضل معايير الكفاءة وجودة الخدمة.  

أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف عيسى المحمود اليوم الجمعة أن المراكز الحكومية المشتركة تعتبر نموذجا يعزز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية ويرتقي بجودة الخدمة المقدمة من خلال تقريبها من المستفيدين وتسهيل حصولهم عليها في بيئة خدمية متكاملة.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به المحمود لـ(كونا) بمناسبة افتتاح مركز خدمة المواطن في مجمع (الخيران) يوم أمس الخميس الذي تشارك به الهيئة تجسيدا لنهجها في توسيع منافذ تقديم خدماتها وتعزيز وصولها إلى المواطنين والمقيمين.

وقال إن افتتاح مكتب الهيئة داخل المركز يهدف إلى إتاحة خدمات الهيئة في موقع حيوي يخدم شريحة واسعة من المستفيدين إلى جانب توفير جهاز (هويتي) بما يتيح للمراجعين الاستفادة من خدمات الهيئة بكل سهولة ضمن منظومة حكومية متكاملة.

وأضاف المحمود أن «المراكز الحكومية المشتركة تسهم في توفير تجربة خدمية أكثر سهولة وتختصر الوقت والجهد على المستفيدين» مؤكدا استمرار الهيئة في تطوير قنوات تقديم خدماتها سواء عبر الحلول الرقمية أو من خلال التوسع في نقاط تقديم الخدمة بما يحقق التوازن بين التحول الرقمي وإتاحة الخدمات الحضورية عند الحاجة وفق أفضل معايير الكفاءة وجودة الخدمة.