تقدم المستشار الجماعي محمد أشكور، أمس الجمعة 12 شتنبر 2025، بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء المقرر الجماعي رقم 136/2025 الصادر عن مجلس جماعة مرتيل بتاريخ 8 يوليوز 2025، إضافة إلى دعوى استعجالية لإيقاف تنفيذ المقرر الذي اعتبره قائما على 'تصفية حسابات سياسية'.

وأوضح أشكور، في تصريح له، أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الملفات التي كشف فيها ما وصفها بـ'ممارسات فساد' داخل الجماعة، منها سرقة أعمدة كهربائية من مرآب كابو نيكرو، واستغلال غير قانوني لممتلكات الجماعة، إضافة إلى تجاوزات مرتبطة بتهيئة الأحياء الشعبية ومشاريع الصيانة والزفت، وغياب شفافية مالية واضحة، وفق تعبيره.

وأشار المستشار إلى أن مسطرة الإقالة التي اتبعها المجلس شابتها خروقات شكلية وموضوعية، خصوصا أن المعاينة التي قام بها المجلس استندت إلى تغيبات تعود لسنة 2022، بينما عقدت الدورة سنة 2025، وهو ما اعتبره 'إساءة للحق القانوني ولثقة الساكنة'.

وتأتي هذه الدعوى، بحسب أشكور، في إطار الترافع للدفاع عن مصالح مدينة مرتيل وحقوق ساكنتها، ورفض أي استغلال للمناصب لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية.

وأضاف في تصريحه أن جميع الملفات والملابسات ستكون موضوع متابعة دقيقة أمام القضاء الإداري، الذي اعتبره الجهة القادرة على الاحتكام للقانون دون مجاملة أو محاباة.

وأردف المستشار ذاته بالتأكيد على عزمه مواصلة الترافع من جميع المواقع وبكل الصيغ القانونية، للتصدي لما وصفه بـ'الفساد وهدر المال العام' والعمل مع كافة الأطراف النزيهة لتعزيز الشفافية والحكامة داخل جماعة مرتيل.