أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط القرار رقم 590 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025، متضمنة تنظيم التوثيق والتصديق إلكترونيًا، وتحديد مدد توثيق الوكالات، وشروط الترخيص للموثق الأهلي والتزاماته، ورسوم الخدمات وأتعاب مزاولتها.

وحددت اللائحة، التي تضم 60 مادة وثلاثة جداول مرفقة، مدة توثيق الوكالة بخمس سنوات، وعشر سنوات في حالتين، وأجازت إنجاز معاملات التوثيق عبر الاتصال المرئي والنظام الإلكتروني، مع وضع ضوابط للتحقق من الهوية وحفظ المحررات، واشتراط الحضور الشخصي لفئات محددة.

ونص القرار على إلغاء القرار الوزاري رقم 348 لسنة 2021، وكل حكم يخالف أحكامه أو يتعارض مع اللائحة المرفقة، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

خمس سنوات للوكالة وعشر لحالتين

قررت اللائحة أن تكون مدة توثيق الوكالة خمس سنوات من تاريخ توثيقها، ما لم يُتفق على مدة أقصر أو تنتهِ الوكالة لأي سبب أسبق.

واستثنت حالتين تكون فيهما المدة عشر سنوات: الوكالة الصادرة لمحامٍ مقيد بجدول المحامين المشتغلين لمباشرة أعمال المحاماة وإجراءات التقاضي، والوكالة المعدة للاستعمال خارج الكويت فقط، سواء وردت على أعمال التصرف أو الإدارة أو غيرها.

وتسري مدة السنوات العشر ما لم يُتفق على مدة أقصر أو تنتهِ الوكالة لأي سبب قبل انقضائها، مع وجوب تضمين المحرر تاريخ انتهاء التوثيق.

توقيع إلكتروني وتسجيل للجلسات

أجازت اللائحة إجراء أعمال التوثيق أو التصديق عبر الاتصال المرئي، على أن يكون لدى ذوي الشأن توقيع إلكتروني محمي، مع جواز إدراج رمز تحقق إلكتروني يتيح التثبت من صحة المستند وسريانه.

كما أجازت إنجاز المعاملات المحددة في الجدول رقم 1 عبر النظام الإلكتروني المؤتمت، مع اشتراط التوقيع الإلكتروني المحمي لذوي الشأن، والاكتفاء بالختم الإلكتروني الصادر عن الإدارة المختصة في هذه المعاملات.

ويجري التحقق من الهوية، بحسب طبيعة المعاملة وكيفية إجرائها، من خلال تطبيق «هويتي»، أو شهادة التصديق للتوقيع الإلكتروني المحمي، أو التحقق من البطاقة المدنية أو جواز السفر عند إجراء المعاملة عبر الاتصال المرئي.

وألزمت اللائحة بإنشاء تسجيل مرئي ومسموع لكل جلسة اتصال مرئي، يشمل التحقق من الشخصية وتلاوة المحرر وبيان آثاره واعتماده، مع عدم جواز الاطلاع على التسجيل أو نسخه أو استخراج صورة منه إلا بناءً على طلب جهة التحقيق أو المحكمة المختصة في دعوى منظورة أمامها.

حضور شخصي لمن بلغوا 75 عامًا

حظرت اللائحة التوثيق أو التصديق عن بُعد باستخدام النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي إذا كان مقدم الطلب مصابًا بإعاقة ذهنية، أو بلغ 75 سنة ميلادية فأكثر، أو صدر وشُهر قرار بتعيين مساعد قضائي له، وذلك في التصرفات التي تقررت المساعدة في شأنها.

وتُنجز هذه المعاملات بحضور ذي الشأن أمام الموثق في الإدارة، أو بانتقال الموثق إلى مكان وجوده، دون أن يمنع ذلك استخدام النظام الإلكتروني في استكمال الإجراءات وتحرير المحرر وإصداره وحفظه بعد استيفاء الضوابط المقررة.

وأجازت انتقال الموثق الحكومي خارج مقر الإدارة في حالات تشمل تعذر الحضور لأسباب صحية بتقرير طبي تقبله الإدارة، وبلوغ ذي الشأن 65 عامًا، والإيداع في السجون أو مراكز التوقيف، والحالات الاجتماعية التي تقدرها الإدارة، ومنها عدة المرأة المتوفى زوجها، أو بطلب خدمة انتقال خاصة تقبلها الإدارة.

ترخيص الأهلي سنتان وتأمين مهني

حددت اللائحة مدة ترخيص الموثق الأهلي بـسنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ30 يومًا على الأقل.

وأجازت تقديم طلب التجديد خلال 90 يومًا من انتهاء الترخيص متى قُدم عذر تقبله لجنة الترخيص، فيما ينتهي الترخيص عند عدم تجديده بعد مضي هذه المدة دون عذر مقبول.

واشترطت للترخيص الجنسية الكويتية، وكمال الأهلية، والمؤهل القانوني، وحسن السيرة والسمعة، وخبرة عملية في الأعمال القانونية لا تقل عن عشر سنوات، ومقرًا لائقًا ومناسبًا، واجتياز البرامج التدريبية والاختبارات المقررة، باستثناء من سبق له شغل وظيفة موثق حكومي مدة لا تقل عن عشر سنوات.

كما اشترطت وثيقة تأمين سارية طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة من شركة تأمين مرخصة في الكويت، بتغطية سنوية لا تقل عن 100 ألف دينار.

اختصاصات والتزامات الموثق الأهلي

أجازت اللائحة للموثق الأهلي توثيق الوكالات بجميع أنواعها، باستثناء ما يتعلق بملكية العقارات أو الحقوق العينية عليها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلها وانقضائها وحلها أو التخارج منها، والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية، وتوثيق إلغاء الوكالات العامة والخاصة.

وألزمته بتسليم الإدارة، خلال شهر من إتمام المعاملة، نسخة أصلية من المحررات التي وثقها، وصور المحررات التي صدق عليها أو أثبت تاريخها، وصورة من السجل اليدوي، وفق الآلية المعتمدة، إلى جانب استيفاء الرسوم وتوريدها في المواعيد المحددة.

وحظرت إفشاء معلومات ذوي الشأن، أو إعطاء نسخ من القيود والمحررات لغيرهم إلا بأمر قضائي، أو نقل السجلات والوثائق والمحررات من مقر العمل المعتمد.

الرسوم كاملة: 20 بندًا لخدمات التوثيق

وحددت اللائحة رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات بـ50 دينارًا عن الورقة الأولى، وتوثيق تعديل عقود الشركات بـ5 دنانير عن الورقة الأولى، وتوثيق العقود والإقرارات بـ10 دنانير عن الورقة الأولى، مع استيفاء دينارين عن كل ورقة إضافية في الخدمات الثلاث.

كما حددت رسم توثيق التوكيلات العامة والخاصة بـ10 دنانير، والتصديق على المحررات العرفية بـ10 دنانير، وإثبات التاريخ بـ10 دنانير، فيما بلغ رسم الصيغة التنفيذية 15 دينارًا، وإقرار الإلغاء أو التنحي 10 دنانير.

وبلغ رسم استخراج صورة طبق الأصل 10 دنانير عن الورقة الأولى ودينارين عن كل ورقة إضافية، ورسم الشهادة 10 دنانير، والتصديق على ما لم يرد بيانه من محررات أخرى 5 دنانير.

الانتقال خارج الإدارة والنماذج المترجمة

وقررت اللائحة رسمًا قدره 10 دنانير للانتقال خارج الإدارة في حال وجود عذر وفقًا للضوابط المسموح بها، و50 دينارًا لخدمة الانتقال الخاصة في غير تلك الحالات، وذلك بالإضافة إلى الرسم المقرر للخدمة في الحالتين.

وحددت رسم استخدام النماذج الإلكترونية المترجمة المعدة من الإدارة بـ5 دنانير عن كل محرر.

معاملات الأحوال الشخصية لغير المسلمين

حددت اللائحة رسمًا قدره 10 دنانير لكل خدمة من خدمات توثيق عقود زواج غير المسلمين، وتوثيق عقد المصادقة لغير المسلمين، وحصر إرث غير المسلمين، وطلاق غير المسلمين، والقسام الشرعي لغير المسلمين، ووصية غير المسلمين.

الرسوم ذاتها للمعاملات الإلكترونية

ونصت اللائحة على استيفاء الرسوم ذاتها عن المعاملات التي تُجرى باستخدام الوسائل الإلكترونية أو النظام الإلكتروني المؤتمت، وفقًا للمادة 23.

كما قررت أن المستندات والمحررات التي يتم توثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها، وتحتوي على موضوعات مرتبطة، يُعتد فيها بالمعاملة التي تستلزم أعلى رسم، ويُستوفى هذا الرسم وحده.