دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، أنه سيتم إعفاء كل من سيبلغ طوعاً إلى الإدارة العامة للجنسية، بوجود أي إضافات غير قانونية على ملف الجنسية الخاص به، أو على ملف أحد أفراد أسرته، من العقوبة القانونية المقررة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس'، تويتر سابقا: 'في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبادئ الشفافية، وتصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية، تؤكد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، إعفاء كل من يتقدم طوعاً إلى الإدارة للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملف الجنسية الخاص به، أو على ملف أحد أفراد أسرته، من العقوبة القانونية المقررة، على أن يتم التقدم خلال المهلة المحددة حتى نهاية العام الجاري'.

وأضافت الوزارة أن 'هذا الإجراء يأتي أيضاً ضمن نهجها المستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن، لتصحيح أوضاعهم القانونية دون مساءلة، وتشجيعهم على المبادرة بالإفصاح والتعاون، بما يسهم في حماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات وتطبيق القانون وفق الأطر القانونية المعتمدة'.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن 'التعامل مع هذه البلاغات سيتم بكل سرية ومهنية ومسؤولية، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة'.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية في منشورها المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر قبل انتهائها.

وفي السابق، كانت وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارات متعددة قضت بسحب الكنسية الكويتية من مئات الأشخاص، سواء فيما يتعلق بوجود حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير)، أو ممن يكون قد اكتسبها بطريق التبعية أو 'الازدواجية'، أو بسبب 'المصلحة العليا للبلاد'.