كشف يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جهاز تفتيش الشغل يتدخل من أجل ضمان حقوق الأجراء العاملين بشركات النظافة من خلال إلزام المقاولات المعنية بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي.

ويتجلى ذلك، وفق معطيات ضمّنها السكوري في جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إما في إطار زيارات المراقبة المبرمجة وإما بناء على الشكايات المتوصل بها من الأجراء المتضررين.

وبحسب الوزير، فـ 'المقاولات التي تشتغل في مجال النظافة والإطعام، لا تخضع لأي قانون خاص فيما يتعلق بشروط الممارسة، وإنما لأحكام مدونة الشغل التي لا يميز تطبيقها بين القطاعات الإنتاجية' وبالتالي يضيف المتحدث فـ 'إنها وعلى غرار جميع الوحدات الإنتاجية الخاضعة لمدونة الشغل ملزمة بالتقيد واحترام أحكام التشريع الاجتماعي، من مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وكذا قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية'.

وبخصوص نشاط الشركات العاملة في مجال الحراسة، فقد تم تأطيره بحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي 'من خلال القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 19 من ذي القعدة 301428) نوفمبر (2007) ، وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.09.97 صادر في 16 ذي القعدة 1431 (25) أكتوبر 2010 حيث أسند هذا القانون مهمة السهر على مراقبة تطبيق أحكامه إلى ضباط الشرطة القضائية مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحية التدخل في إطار المهام المسندة إليه بموجب مدونة الشغل'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية