وأوضح وهبي، في كلمة تلتها نيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن العدالة الانتقالية ساهمت أيضا في مواصلة استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز المكتسبات الدستورية والحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان، وترسيخ نموذج وطني للتدبير القائم على المسؤولية والمحاسبة وسيادة القانون.

وأشار الوزير إلى أنه تثمينا لهذا الدور البارز لم تتوان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تعزيز الشراكة والتعاون مع المنتدى، التي كان أبرزها التنظيم المشترك، خلال 2022، لندوة 'منجز العدالة الانتقالية بالمغرب'، باعتبارها مناسبة لتقييم مستويات تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى التعاون لتيسير مشاركة المنتدى في بعض التظاهرات الدولية أو بالنسبة لتنظيم أنشطة حقوقية على المستوى الوطني، مبرزا في الآن نفسه حرص المندوبية الوزارية، على تعزيز وتنمية الشراكة والتعاون ودعم المشاريع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان مع مختلف الجمعيات الشريكة، التي ستكون في الأيام المقبلة موضوع طلب عروض تأمل أن يحظى بكامل اهتمامها.

وشدد، في هذا السياق، على أهمية تقاسم التجربة المغربية الفريدة من نوعها في المنطقة في مجال العدالة الانتقالية، مع دول عربية وإفريقية مجاورة وإبراز إسهامات المجتمع المدني المغربي كأحد الجوانب المضيئة التي يمكن التعريف بها ووضع تجربتها رهن إشارة الدول الصديقة.

وذكر الوزير بالبرامج التي أطلقتها المندوبية منذ أسابيع بمثابة مبادرات طموحة مثل برنامج نقلة لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإعلان بدء التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، التي تعتبر واجهة للانفتاح على الكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إحداث جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الباحثين للاهتمام الأكاديمي بالمجال.

كما أكد أن المندوبية تبقى منفتحة على كل مبادرات جمعيات المجتمع المدني النوعية لتثمين التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية وتقاسمها على الصعيد الدولي.

وبعد أن أعرب عن استعداد المندوبية للإسهام في تثمين التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بتعزيز المعرفة والخبرة الوطنية؛ أكد وهبي أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكا أساسيا للمندوبية الوزارية، باعتباره إطارا مدنيا ممثلا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، شارك في محطات وطنية بارزة، من بينها العدالة الانتقالية التي مكنت من تحقيق مصالحات كبرى مع التاريخ والمجال، وأفضت على المستوى الوطني إلى إحداث قطيعة مع الانتهاكات الجسيمة ووضع ضمانات لعدم تكرارها، كما مثلت تجربة ملهمة بالنسبة لدول العالم.

وأبرز أن المنتدى من الجمعيات الملتزمة بالمساهمة في إنجاح التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية التي احتفل المغرب السنة الماضية بذكراها العشرين، بتنظيم المناظرة الدولية حول 'العدالة الانتقالية' في دجنبر 2024، برسالة ملكية سامية اعتبرت أن 'أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية، حيث كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني'.

ووصف الوزير، في هذا الصدد، مساهمة المنتدى بالقوية والنوعية على مستوى الكشف عن الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتقديم مداخل الإصلاح المنشود، لاسيما دوره في تعزيز التشاور والتوافق الذي طبع أعمال الهيئة في مختلف المحطات، والإسهام في تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية