ليبيا – عقد علي محمود حسن، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، سلسلة اجتماعات مع رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وعدد من ممثلي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء لدى مجلس الأمن، وذلك بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

دعم دولي لإستراتيجية المؤسسة

ووفقًا للمكتب الإعلامي للمؤسسة، ناقشت الاجتماعات آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025، الذي ينص على السماح للمؤسسة بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة.

وقد أكدت الدول الأعضاء، ومن بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، الجزائر، الباكستان، والصومال، دعمها الكامل للمؤسسة وخطواتها نحو التوظيف الأمثل للأموال، مع تأكيد استمرار تجميد الأصول.

إشادة بالنهج المهني وإجماع على الالتزام

وأعرب أعضاء اللجنة الخاصة عن دعمهم المتواصل لجهود المؤسسة الليبية للاستثمار، مشيدين بما وصفوه بـ'النهج المهني في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية'، مع تأكيد أهمية الالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اجتماعات ثنائية لبحث الأصول الليبية بالخارج

كما عقد رئيس المؤسسة اجتماعًا مع ممثلي دول البحرين، إيطاليا، وبلجيكا، حيث جرى بحث أوضاع الاستثمارات الليبية في تلك الدول، وسبل تعزيز حمايتها وتنميتها، بما يتماشى مع الأطر القانونية والضوابط الدولية.

مطلب المؤسسة: إعادة التوظيف لا رفع التجميد

وفي ختام الاجتماعات، أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها لا تطالب برفع التجميد عن الأصول، بل تطلب إعادة توظيفها في استثمارات مالية منخفضة المخاطر، وفقًا للمادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2769، بما يحقق الحفاظ على قيمة الأصول ويصونها لصالح الأجيال الليبية القادمة.