قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، مؤخرا، تحميل الدولة مسؤولية الأضرار التي لحقت بسيارة مواطن، إثر سقوطها بحفرة بالطريق الساحلية الرابطة بين طنجة والسعيدية.

وأمرت المحكمة، بناء على الوثيقة التي اطلع عليها 'سيت أنفو'، الدولة بأداء تعويض قدره 80 ألف درهم للمتضرر، مع تحميلها مصاريف الدعوى.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما تعرض المدعي لحادث نتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا بسيارته وجعلها غير صالحة للاستعمال.

وأضاف المصدر ذاته، أن المدعي أثبت لهيئة المحكمة أن السلطات المعنية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها، وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.

وحكمت المحكمة علنيا بأداء الدولة المغربية، في شخص وزير التجهيز والماء، لفائدة المدعي تعويضا قدره 80.000,00 درهم مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية