كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه في إطار الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار خارج إطار الشراكة الفلاحية، خلال الأسدس الأول من سنة 2023، فقد تمت تعبئة ما يناهز 2.531 هكتارا لفائدة مختلف الأنشطة القطاعية، من أجل إنجاز 250 مشروع بمبلغ استثماري يقدر بـ 7.725 مليون درهم، ( ما يعادل أكثر من 700 مليار سنتيم) مع إحداث 8.126 منصب شغل.

وحسب تقرير الوزارة المتعلق بـ العقار العمومي المعبأ للاستثمار'، فقد تمت تعبئة 77% من العقارات عن طريق الكراء، فيما استفادة قطاع المعادن من حوالي 75% من المساحات المعبأة عن طريق الكراء، حيث تم تخصيص 1.467 هكتارا خلال النصف الأول من سنة 2023، من أجل إنجاز 22 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية قدرها 163,7 مليون درهم والتي ستمكن من خلق 306 منصب شغل.

وتستحوذ أربع أنشطة قطاعية 'السياحة والصناعة والخدمات والصناعة الفلاحية' على 76% من المشاريع المصادق عليها، فيما تم رصد حوالي 90% من المساحات المعبأة لفائدة ثلاث قطاعات، ويتعلق الأمر بكل من قطاع المعادن والسكن والصناعة.

وأوضح المصدر ذاته أن ثلاث قطاعات وهي الصناعة والسكن والسياحة استفادت من 73% من الاستثمارات، وساهمت قطاعات الصناعة والسياحة والصناعة الفلاحية والخدمات بما نسبته 79% من مناصب الشغل المحدثة.

وفيما يتعلق بالتوزيع المجالي، استحوذت كل من جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء على 80% من المشاريع المصادق عليها برسم الأسدس الأول من السنة الماضية، علاوة على ذلك تم تخصيص أزيد من 94% من المساحات المعبأة لفائدة جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء.

وبخصوص الاستثمارات المتوقعة حازت كل من جهة الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، وطنجة تطوان الحسيمة، على حوالي 87% من الاستثمارات الإجمالية، فيما استفادت نفس الجهات بالإضافة إلى الجهة الشرقية من 85% من مناصب الشغل المحدثة.

وفيما يخص سنة 2022، رصدت الوزارة أنه تمت الموافقة على ما يعادل 452 مشروعا خلال سنة 2022، بمبلغ قدر بـ 591.798 مليون درهم، داخل مساحة إجمالية تبلغ 1.447.045 هكتارا، ما سيساهم في خلق 56.854 فرصة عمل.

ووفقا لتقرير المؤسسة فقد استحوذ قطاع الطاقة على الحصة الأكبر من المساحة المعبأة، بما نسبته 98.74%، بينما حصلت قطاعات المعادن، والصناعة الفلاحية، والسكن، والصناعة على نسبة 1.26% من المساحة الإجمالية.

كما استحوذ قطاع الطاقة على 93% من إجمالي الاستثمارات، واستفادت قطاعات الطاقة، والصناعة، والسياحة، والصناعة الفلاحية من 84% من فرص العمل المتوقعة.

وأظهرت البيانات أن 98% من المشاريع تمت الموافقة عليها في إطار التدبير اللامتمركز، من خلال تعبئة 44% من المساحة الإجمالية المتاحة بمبلغ استثماري يقدر بـ 367 مليار درهم، ما سيمكن من خلق 52.588 منصب شغل قار، فيما تمت الموافقة على 8 مشاريع في إطار النظام التعاقدي، إذ بلغت نسبة المساحة المعبأة 56%، فيما ناهز إجمالي الاستثمار 224 مليار درهم، والذي من المتوقع أن يخصص 4.266 منصب شغل.

وتمنح هذه الاتفاقيات الثمانية حسب المصدر ذاته، مجموعة من الامتيازات والاعفاءات على المستوى الجبائي والجمركي، كما تخول الاستفادة من مساهمة الدولة في كلفة البنيات التحتية والتكوين المهني واقتناء العقارات وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 18-95 بمثابة ميثاق الاستثمار والمادة 1.7 من قانون المالية 1998-1999 كما تم تعديله.

وفيما يتعلق بنمط تعبئة العقار، تبين أن 99.3% من العقارات تمت تعبئتها من خلال نظام الكراء، بينما تمت تعبئة 0.7% فقط من خلال نظام التفويت.

وحسب التوزيع الجهوي للمساحة المعبأة، استحوذت ثلاثة جهات وهي جهة 'الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون على 99.94% من المساحة الإجمالية المعبأة برسم سنة 2022، وبالاعتماد على التوزيع الجهوي لعدد المشاريع المصادق عليها برسم سنة 2022، فقد استفادت جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء على التوالي على 55% و 23% من هذه المشاريع.