يتجه الوزير شكيب بنموسى لتنزيل هيكلة جديدة على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سمتها البارزة إحداث عدد من المدريريات العامة والمركزية.

جاء ذلك في مشروع مرسوم يحمل رقم 2.24.328 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاع، وجهه الأمين العام للحكومة محمد حجوي إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة قصد المصادقة عليه ثم إحالته على البرلمان.

وينص المشروع الذي يتوفر الموقع على نسخة منه على 'تحديد بنيات الادراة المركزية للقطاع، من خلال إحداث مديريات عامة في المجالات الأساسية التربوية والتدبيرية لتدخل القطاع علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية'.

ويتعلق الأمر بحسب مشروع المرسوم ذاته بـ 'المديرية العامة للعمل التربوي، المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية، فضلا عن المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد'.

إلى جانب ذلك نص المشروع على إحداث مديريات مركزية أخرى تخضع مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية، مديرية التكوين وتنمية الكفاءات، المركزي الوطني للأستاذية، مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، مديرية الشؤون العامة ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.

وينص مشروع المرسوم أيضا على 'تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي، والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية