شددت دولة الكويت، على ضرورة أن تظل حماية النساء والأطفال في صلب أولويات المجتمع الدولي لا سيما في ظل التزايد المقلق للنزاعات وما تسفر عنه من تداعيات إنسانية كارثية.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار ناصر الرامزي خلال مناقشة تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك حول تنفيذ قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم (19/ 60) بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع.وقال الرامزي إن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر للنزاعات، لافتاً إلى ما تشهده مناطق الصراع بما فيها قطاع غزة من تداعيات إنسانية جسيمة تتمثل في القتل والتشريد وحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.وشدد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين، داعياً إلى إيقاف جميع الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

شددت دولة الكويت، على ضرورة أن تظل حماية النساء والأطفال في صلب أولويات المجتمع الدولي لا سيما في ظل التزايد المقلق للنزاعات وما تسفر عنه من تداعيات إنسانية كارثية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار ناصر الرامزي خلال مناقشة تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك حول تنفيذ قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم (19/ 60) بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع.

وقال الرامزي إن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر للنزاعات، لافتاً إلى ما تشهده مناطق الصراع بما فيها قطاع غزة من تداعيات إنسانية جسيمة تتمثل في القتل والتشريد وحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

وشدد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين، داعياً إلى إيقاف جميع الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما أكد الرامزي ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بما يكفل حماية حقوق الضحايا وتعزيز احترام القانون الدولي.

وفي سياق متصل، لفت إلى وجود بعض المصطلحات في التقرير المقدم تفتقر إلى التوافق الدولي بخلاف القرار رقم (19/ 60) الذي اعتمد بتوافق الآراء، معرباً عن أمل الكويت في أن تستند التقارير المقبلة إلى المصطلحات المتفق عليها دولياً بما يضمن الاتساق مع القرارات الدولية ذات الصلة.