كشفت احصائية رسمية صادرة من وزارة العدل، أن عدد قضايا العنف الاسري المسجلة بالنيابة العامة في النصف الأول من 2025 بلغ 978 قضية.

واوضحت الاحصائية، التي حصلت عليها القبس، أن عدد المتهمين من الذكور بلغ 584، و207 اناث. وبينت ان عدد المجني عليهم بالقضايا المسجلة 513 من الذكور، و532 من الاناث، وحفظت 122 قضية.

واشارت الاحصائية الى ان 8 قضايا تم تحويلها لعدم الاختصاص، و125 محالة للمحكمة، كما بلغ اجمالي عدد القضايا المحكومة 35، منها 25 قضية حكمت بالادانة، و10 قضايا براءة، وبلغت نسبة الادانة في القضايا %71.

النيابة العامة

وبينت الإحصائية ان اجمالي عدد قضايا العنف الأسري المسجلة بالنيابة العامة من عام 2020 الى النصف الاول من 2025 بلغ 9603 قضايا عنف اسري، منها 8146 متهما من الذكور، و3212 من الاناث.

واشارت إلى أن عدد المجني عليهم 4208 من الذكور، و5899 من الاناث وتم حفظ 4100 قضية.

واوضحت الاحصائية ان عدد القضايا المحالة للمحكمة 4159 قضية، واجمالي القضايا المحكومة 3530 قضية.

وذكرت ان عدد القضايا التي انتهت بحكم ادانة 2835 قضية بنسبة تصل الى %75، وبلغ عدد القضايا المحكومة بالبراءة 895 قضية.

تدابير وإجراءات

إلى ذلك، كشف مصدر حكومي عن توجيهات عليا بتكثيف الإجراءات للحد من العنف الأسري، وتوحيد جهود الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بالحماية من العنف الأسري، بما ينسجم مع القوانين الوطنية وقيم المجتمع الكويتي ويتماشى مع الالتزامات الدولية ذات الصلة. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المدني، تعكف على وضع تدابير جديدة مشددة لحماية الأسرة والطفولة من العنف وتحديث القوانين في هذا الشأن.

ونوه بالحرص على منع تعنيف المرأة، سواء أكانت زوجة أو ابنة أو اختاً أو أماً.

وكان وزير العدل، المستشار ناصر السميط، كشف في لقاء مع القبس عن مشروع حكومي جديد؛ لإقرار تعديلات شاملة وجذرية على «قوانين الاحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، والعنف الأسري، والأحداث، والطفل»، بهدف الحفاظ على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة المثالب والقصور اللذين يضران بالأسرة الكويتية.

وشدد السميط، على أهمية تغيير القوانين لحماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً.

وأوضح أن الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه شرَعنا في تعديل المنظومة القانونية الأسرية؛ للإسهام في خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.

وأشار الى أن عدد قضايا العنف الأسري «بين أفراد الأسرة الواحدة بلغ 2498، بزيادة %100 خلال عامين».