شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال هذا الأسبوع، فصلا دراميا صادما في قضية جنسية أخلاقية أثارت الرأي العام، بعدما وُجهت تهمة اغتصاب طفلة إلى جدّها، قبل أن تكشف التحقيقات والجلسات المتتالية معطيات مفاجئة قلبت مجرى القضية، وانتهت بصدور حكم ابتدائي قضى ببراءة المتهم بعد سنة ونصف من الاعتقال الاحتياطي.

وتعود بداية القصة إلى صراعات عائلية عميقة بين ابن المتهم وزوجته، حيث كانت العلاقة بين الطرفين متوترة بفعل شكوك حول نسب المولود الجديد، ما دفع الجدّ إلى الإصرار على إجراء تحاليل الحمض النووي، مدعيا أن الرضيع ليس من صلب إبنه، الأمر الذي أثار حفيظة الزوجة واعتبرته تشكيكا جارحا في شرفها.

وفي تصعيد خطير، تقدّمت الزوجة بشكاية إلى النيابة العامة تتهم فيها الجد باغتصاب حفيدته القاصر، التي كانت تعيش وقتها رفقة جديها، وبناءً على ذلك، تم اعتقال الجد وإيداعه السجن، في انتظار البتّ في التهمة الثقيلة المنسوبة إليه.

وخلال الجلسات، فجّر دفاع المتهم مفاجآت غير متوقعة، حيث أكد أن الطفلة كانت تُلقَّن ما تدّعيه من طرف والدتها، مشددا على أن الادعاءات لم تصدر عن وعي شخصي أو عن معاناة حقيقية، بل نتيجة توجيه خارجي بغرض الانتقام العائلي.

وهذا المعطى الخطير أكده الطبيب النفسي الذي عاين الطفلة، بعد استدعائه رسميا من طرف المحكمة، حيث صرّح بشكل واضح أن تصريحات القاصر ناتجة عن تأثير نفسي خارجي، وأنها لا تُظهر أي مؤشرات على صدمة نفسية ناتجة عن تعرض فعلي لهتك عرض، بل العكس تماما، حيث بدت أقوالها متناقضة وتفتقر للمصداقية النفسية اللازمة في مثل هذه الحالات.

وفي نفس السياق جاءت نتائج الخبرة الطبية الثلاثية لتدعم هذه المعطيات، إذ لم يتم العثور على أدلة مادية أو جسدية تثبت وقوع أي اعتداء جنسي.

وبناءً على كل هذه المعطيات، قضت المحكمة ابتدائيا ببراءة الجد من التهم المنسوبة إليه، لتُسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، بعدما أمضى المتهم ما يقارب السنة ونصف خلف القضبان، في انتظار أن تنصفه العدالة نهائيا.

ووسط كل هذه التفاصيل الصادمة، يظل السؤال الحارق: ماذا عن الطفلة؟، ألم تكن هي الضحية الحقيقية في حرب لا يد لها فيها؟ طفلة صغيرة وجدت نفسها وسط صراع شرس بين الكبار، حُملت فيه كلمات لم تقلها، وعاشت اتهامات لا تفقه معناها، فمن سيُعيد إليها طفولتها؟ ومن سيجبر كسرها النفسي بعدما استُعملت كأداة للانتقام؟'.