مباشر- تسارع معدل التضخم الأساسي باليابان خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 2.1% مسجلاً أعلى مستوى له هذا العام، متجاوزاً توقعات المحللين بضغط مباشر من تراجع قيمة الين والارتفاع المتواصل بتكاليف استيراد الطاقة.

وسجل التضخم الأساسي المفضل لدى بنك اليابان، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة،مستوى 2.4%، بينما صعد التضخم العام للسلع إلى 2.8% متأثراً بالتسرب التدريجي لآثار صدمة الطاقة وتكاليف المنتجات الصناعية.

وانخفضت أسعار الأرز بنسبة 20.6% على أساس سنوي، كما تراجعت أسعار الطاقة للمستهلكين بنسبة 0.6% بفضل برامج الدعم الحكومية التي أقرتها إدارة تاكايتشي للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية المستوردة.

تأثرت تكاليف استيراد النفط بالتحول نحو مصادر أمريكية مرتفعة التكلفة بدلاً من موردي الشرق الأوسط إثر الحرب الإيرانية، مما تسبب في زيادة الأعباء المالية على الأسواق المحلية بالتزامن مع تراجع الين لـ 156.15 مقابل الدولار.

ورجح خبراء 'كابيتال إيكونوميكس' اتجاه بنك اليابان لإقرار زيادة جديدة بأسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، بعد رفعه الفائدة لأعلى مستوى في ثلاثة عقود عند 1.25% خلال سبتمبر الماضي لدعم تطبيع السياسة النقدية.

وتراجعت الأسهم اليابانية عقب صدور البيانات الحكومية، حيث هبط مؤشر 'نيكاي 225' الرئيسي بنسبة 1.62% وسط ترقب المتعاملين لمستجدات القرارات النقدية والتدابير المالية المرتقبة من الخزانة العامة.

أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أمام البرلمان أن البلاد تقترب من دخول مرحلة تضخم مستمر مدفوع بنمو الأجور، نافية وجود تعارض بين التخفيضات الضريبية المقترحة وسعي البنك المركزي لكبح الأسعار.

وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون لخفض ضريبة استهلاك المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين، إلى جانب تقديم مدفوعات دعم مباشرة للعمال استناداً إلى شرائح الدخل المعتمدة.

وأوضح وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي أن الحكومة تلتزم بالحذر قبل إعلان نهاية مرحلة الانكماش رسمياً، مؤكداً الحاجة لدراسة مؤشرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي وأبعاد التضخم الشاملة.