وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، مراسلة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومعمق في واقعة تعرض شاب لاعتداء وصفته بـ“الشنيع”، من طرف عنصري أمن تابعين للضابطة القضائية بالأمن الإقليمي بزاكورة، وذلك مساء يوم الخميس 15 ماي الجاري.

وأكّدت الجمعية المذكورة في مراسلتها التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن “الضحية المدعو حميد اليوسفي، كان جالسا رفقة صديقه بمقهى ومطعم تومبوكتو بشارع محمد الخامس وسط المدينة، قبل أن يُفاجأ بدخول عنصري أمن، طالباه بإبراز بطاقة تعريفه الوطنية”، مضيفة أن “صديقه قدم بطاقته، بينما أخبرهم اليوسفي بأنها ضاعت منه، وأنه سبق أن أدلى بتصريح بذلك في وقت سابق بمقر الأمن الإقليمي، حيث طُلب منه استكمال إجراءات الحصول على بطاقة جديدة”، وفق تعبيرها.

وأوضح الفرع الحقوقي المذكور أن “عناصر الأمن طلبت من الشاب مرافقتهما من أجل التحقق من هويته، وهو ما استجاب له بكل هدوء ودون أي مقاومة”، غير أن المفاجأة كانت، حسب المصدر ذاته، أنه “بمجرد خروجه من المقهى، أقدم أحد الضابطيْن على الإمساك به من الخلف على مستوى عنقه، فيما انهال عليه الثاني بالركل على مستوى رجليه، وأسقطاه أرضا، قبل أن يشرعا في توجيه لكمات وصفعات متتالية على أنحاء متفرقة من جسده، إلى جانب توجيه ألفاظ نابية وحاطة من الكرامة”، على حد قوله.

وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة إلى أن “تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمقهى، وشهادات عدد من المارة، تؤكد أن الشاب خرج رفقة عنصري الأمن في هدوء تام ودون مقاومة، معتبرة أن الطريقة التي تم بها تصفيده أمام مرأى المارة كانت عنيفة ومهينة”، حسب منطوق الوثيقة.

وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها، أنه “ بعد لحظات من الاعتداء، إلتحقت عناصر من الدائرة الأمنية الأولى بمكان الحادث، حيث طلب أحد الضباط من زملائه فك الأصفاد عنه، ليتم ذلك فعلا، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة لتلقي العلاج، حيث سلمت له شهادة طبية حددت مدة العجز في 15 يوما”.

ورغم إصابته وعدم قدرته على الحركة أو الكلام، سجل التنظيم ذاته، أن “الشاب جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة قاربت 48 ساعة، قبل عرضه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه، مع تحديد جلسة محاكمته يوم الإثنين 19 ماي الجاري”.

إلى ذلك، أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة عن “قلقه العميق من هذا الاعتداء الخطير الذي طال مواطنا أعزلا”، مطالبا بـ“فتح تحقيق نزيه في الموضوع، ومحاسبة المتورطين، وإنصاف الضحية الذي تعرض لاعتداء وتعنيف وتلفيق تهم باطلة، دون أي مبرر قانوني”.