مباشر – إيمان غالي: رفعت دولة الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بختام شهر فبراير/شباط 2026 بنسبة 31.05% سنوياً بما يعادل 15.54 مليار دولار، ورغم ذلك فقد أظهرت البيانات انخفاضاً شهرياً بعد سلسلة نمو امتدت لعام (12 شهر متتالي).

بلغت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة بختام شهر فبراير/شباط 2026 نحو 65.59 مليار دولار، مقابل 50.05 مليار دولار في نهاية الشهر المناظر من العام السابق، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

ورغم الارتفاع السنوي، إلا أن حيازة الكويت شهدت انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.03% من أعلى مستوى قياسي بعد نمو دام لـ12 شهراً متتالياً، إذ كانت تبلغ في ختام يناير/كانون الثاني 2026 نحو 66.27 مليار دولار.

وتوزعت حيازة الكويتمن سندات الخزانة في شهر فبراير/شباط المنصرم بين 63.09 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و2.50 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وأظهرت البيانات استمرار المملكة العربية السعودية في الحفاظ على المركز الأول عربياً بحيازة سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 170.6 مليار دولار – أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر/أيلول 2025 - واحتلت المركز السابع عشر عالمياً، وتتبعها الإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع عشر عالمياً والثاني عربياً بقيمة 119.9 مليار دولار وهو نفس مستوى فبراير/شباط 2025.

وعلى المستوى العالمي، فقد واصلت اليابان احتلال المركز الأول بحيازة قيمتها 1.24 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وتتبعها المملكة المتحدة بـ897.3 مليار دولار، ثم الصين بنحو 693.3 مليار دولار.

وبشكل عام، بلغت سنداتالخزانة الأمريكية في ختام فبراير/شباط 2026 نحو 9.49 تريليون دولار، بارتفاع 6.63% عن مستواها في الشهر المماثل من العام المنصرم البالغ 8.90 تريليون دولار، كما نمت 2.15% عن مستواها في يناير/كانون الثاني 2026 البالغ 9.29 تريليون دولار.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.