حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكتاتيب القرآنية التي تزاول نشاطها خارج مقتضيات المذكرة الإطار، من الاستمرار في عملها إن هي لم تعجل بتصحيح وضعها القانوني.

وقامت الوزارة وفق مسؤولها الأول أحمد التوفيق، بتوجيه إشعارات كتابية إلى الجهات المشرفة على هذه الكتاتيب، تدعوها إلى تسوية وضعيتها القانونية داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ التوصل، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.

في السياق ذاته، أفاد التوفيق في معطيات ضمّنها في جوابه على سؤال برلماني 'أن الأوقاف تولي أهمية بالغة للكتاتيب القرآنية، وتقوم بتتبع نشاطها التربوي اعتباراً لما تضطلع به من أدوار تربوية رائدة، باعتبارها رافداً أساسياً من روافد المعرفة ومنبعاً للقيم والأخلاق الإسلامية، والدعامة الأولى لتحفيظ كتاب الله العزيز وتلقين مبادئ القراءة والكتابة للناشئة'.

ولفت المسؤول ذاته، إلى أن 'الوزارة أصدرت مذكرة إطار تروم تطوير آليات تسيير الكتاتيب القرآنية ومراقبتها، وأسندت لمندوبيات الشؤون الإسلامية مهمة منح الأذونات المتعلقة بفتح هذه الكتاتيب، وذلك بعد مصادقة المصالح المركزية'.

وتم وفق المتحدث 'اتخاذ عدد من التدابير المواكبة لتأهيل هذا القطاع، من ضمنها، توفير العدة البيداغوجية لفائدة معلمي ومعلمات القرآن الكريم، تنظيم دورات تكوينية سواء بالكتاتيب القرآنية أو بمؤسسات التعليم المدرسي العتيق، تعزيز التأطير المؤسساتي والتربوي للكتاتيب، الارتقاء بالكفاءات المهنية لمعلمي القرآن الكريم، تشجيع التميز التربوي من خلال جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية، دعم البحث التربوي في هذا المجال، وكذا صرف مكافآت تحفيزية لفائدة المدرّسين بغرض تحسين جودة الأداء التربوي داخل هذه الكتاتيب وجعلها امتداداً فعلياً لمؤسسات التعليم العتيق.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية