أكدت البرلمانية، لطيفة الشريف، أن مدينة الدار البيضاء تعيش ضغطًا متزايدًا على مستوى استعمال الفضاءات العمومية، وخصوصًا فيما يتعلق بمواقف السيارات، حيث تحوّلت هذه الأخيرة إلى مصدر توتر دائم بين المواطنين والحراس الذين يفرضون إتاوات بشكل عشوائي في عدد من الأحياء والشوارع، وأحيانًا في أماكن يُفترض أن تكون مجانية أو منظمة من طرف الجماعة الحضرية.

وأشارت عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى أن مجلس المدينة أقدم مؤخرا على منح تراخيص لمزاولة حراسة السيارات، وهو ما أثار ردود فعل متباينة لدى ساكنة المدينة، خاصة أن المواطن يؤدي بشكل منتظم عدة أنواع من الضرائب والرسوم، مثل الضريبة على السيارة، والرسوم الجماعية التي من المفترض أن تشمل تنظيم السير والجولان، وتوفير فضاءات وقوف آمنة ومنظمة.

وأوضحت البرلمانية ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، أن الأمر يجعل من فرض رسوم إضافية من طرف حراس السيارات نوعًا من الازدواج الضريبي غير المبرر، ويطرح تساؤلات حول مدى عدالة هذا الوضع واستمراره.

وتساءلت الشريف عن الضمانات التي وفرتها الوزارة لتنظيم مهنة حراسة السيارات في مدينة الدار البيضاء، بما يضمن مجانية هذه الخدمة، وحماية المواطن ويضع حدًا للفوضى السائدة في هذا المجال، وعن ما التدابير التي ستتخذها الوزارة لتوفير وسائل رقابة فعلية على هذه المهنة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية