أكد دفاع أفراد الدرك الملكي الموقوفين في القضية المعروفة بـ'ملف إسكوبار الصحراء'، أن واقعة توقيف سيارة طليقة عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق، لم يكن فيها أي عمل تحكّمي.

وقال دفاع أفراد الدرك الملكي، الخميس، إن 'الضابطة القضائية لم تعثر على أي اتصال هاتفي يثبت وجود تنسيق مسبق قبل الحادث، ولا اتصالات لاحقة تدل على وجود عمل تحكّمي'.

واستغرب المحامي محمد المسعودي خلال مرافعته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 'إثارة مسألة عمل تحكمي من طرف الضابطة القضائية، في وقت تتحدث سامية موسى عن خوف من وجود تعليمات محتملة لوضع مخدرات في سيارتها'.

وتساءل المحامي المسعودي: 'لماذا لم تقدم شكاية رسمية في حينه أمام الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق ولم يسجل أي إجراء في تلك اللحظة؟'.

وشدد المسعودي على أن عملية توقيف السيارة تمت بشكل روتيني وفي إطار القضاء.

وأوضح المحامي أنه وبعد امتناع سامية موسى عن تقديم هويتها وأداء مخالفة، اتصل أفراد الدرك بالقضاء خصوصا بعدما ادعت أنها زوجة رئيس جهة الشرق، ما خلق ارتباكا ورفع منسوب الشك لدى عناصر الأمن.

ولفت عضو هيئة الدفاع إلى أن 'المعنية بالأمر امتنعت عن التصريح بهويتها، وخلقت حالة من التوتر، ناهيك عن أنها قدمت معطيات غير صحيحة'، مشيرا إلى أن عملية التفتيش تمت بناء على ما يتيحه القانون الذي يجيز ذلك في حال وجود الشك.

وأوضح المسعودي أن عملية التفتيش تمت وفق القانون وأن جميع الإجراءات التي تلت ذلك كانت قانونية، وهو ما وثقته كاميرات صدرية يعلقها الدركيون.

واستدل المحامي خلال المرافعة بالأبحاث التي تمت من طرف النيابة العامة، وبينت أن الدركيين أشخاص نزهاء، ولا يتوفرون على مبالغ مالية في حساباتهم البنكية ولا في حسابات أقاربهم، باستثناء الراتب الشهري.

وأدلى الدفاع بتنازل تقدمت به المشتكية سامية موسى ووالدتها، حيث أكد المحامي أن العناصر التكوينية لجريمة العمل التحكمي المنصوص عليها في الفصل 225 من القانون الجنائي لم تتوفر في تلك الواقعة.

والتمس الدفاع من الهيئة التي تنظر في الملف الحكم، ببراءة موكليه أفراد الدرك الملكي المتابعين في القضية، واعتبار أنه تم إقحامهم في الملف دون أساس، خصوصا في ظل عدم توفر عناصر الجريمة، وكذا من خلال التصريحات المتناسقة والوقائع الثابتة.

المصدر: 'هسبريس'