فيصل مطر

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إصدار قرارات بحل وتصفية 12 جهة أهلية وخيرية، تشمل 6 جمعيات نفع عام و6 مبرات خيرية، بسبب مخالفة القوانين واللوائح وعدم الالتزام بالأغراض التي أُنشئت لأجلها.

وأوضحت الحويلة أن ذلك جاء في إطار مواصلة الوزارة أعمال الرقابة والمتابعة على مؤسسات العمل الأهلي والخيري.

وأضافت أن القرارات صدرت بعد دراسة أوضاع الجهات المعنية، والتدقيق في مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، ومراجعة قيامها بالأغراض التي أُشهرت من أجلها، حيث تبيّن عدم ممارسة بعضها نشاطًا فعليًا على أرض الواقع، وعدم عقد الجمعيات العمومية أو إجراء الانتخابات لعدة أعوام، فضلًا عن تناقص أعداد الأعضاء لدى بعض الجهات وعدم وجود مقار رسمية لبعضها.

وأكدت أن أعمال المتابعة والتدقيق مستمرة للتحقق من التزام مؤسسات العمل الأهلي والخيري بالأحكام والضوابط المنظمة لعملها، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل جهة يثبت عدم التزامها.

وبيّنت الحويلة أن تنظيم العمل الأهلي والخيري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والالتزام بالقانون يستهدفان حماية هذا القطاع وصون دوره المجتمعي، وضمان اضطلاع مؤسساته بالأهداف التي أُشهرت من أجلها، بما يعزز الثقة بها ويحافظ على المصلحة العامة.