علّقت المحكمة الدستورية في تايلند مؤقتاً، أمس الثلاثاء، مهام رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا، أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد «38 عاماً»، في خطوة مثيرة قد تؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد، بعد قبولها دعوى تتهمها بانتهاك أخلاقي وخرق الدستور، على خلفية مكالمة هاتفية مسربة أجرتها مع الزعيم الكمبودي السابق هون سين خلال تصاعد التوترات الحدودية بين البلدين.وصوّت قضاة المحكمة بالإجماع على قبول الالتماس المقدم من 36 عضواً في مجلس الشيوخ، الذي يحمّل رئيسة الوزراء مسؤولية خيانة الثقة وخرق المعايير الأخلاقية الدستورية، فيما أُقرّ قرار تعليق مهامها بأغلبية سبعة مقابل اثنين. ومنحت المحكمة بايتونجتارن مهلة 15 يوماً لتقديم ردودها وأدلتها في القضية.وبينما لم يصدر أي تعليق فوري من رئيسة الوزراء، كانت قد قالت في اليوم السابق إنها «تحترم قرارات المحكمة» لكنها «تأسف لتعطّل عملها التنفيذي في وقت حساس». ومن المنتظر أن يتولى نائب رئيس الوزراء سوريا جوانجرونجروانجكيت رئاسة الحكومة بالإنابة، رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك حتى الآن.وتعود جذور الأزمة إلى مكالمة هاتفية جرت في 15 يونيو بين بايتونجتارن وهون سين، زعيم كمبوديا السابق، في إطار محاولة لاحتواء التوترات التي اندلعت في نهاية مايو إثر مناوشات حدودية قُتل فيها جندي كمبودي.وخلال المكالمة، انتقدت رئيسة الوزراء علناً قائد الجيش التايلندي، وهو ما اعتُبر تجاوزاً «لخط أحمر» في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ واسع.

علّقت المحكمة الدستورية في تايلند مؤقتاً، أمس الثلاثاء، مهام رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا، أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد «38 عاماً»، في خطوة مثيرة قد تؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد، بعد قبولها دعوى تتهمها بانتهاك أخلاقي وخرق الدستور، على خلفية مكالمة هاتفية مسربة أجرتها مع الزعيم الكمبودي السابق هون سين خلال تصاعد التوترات الحدودية بين البلدين.

وصوّت قضاة المحكمة بالإجماع على قبول الالتماس المقدم من 36 عضواً في مجلس الشيوخ، الذي يحمّل رئيسة الوزراء مسؤولية خيانة الثقة وخرق المعايير الأخلاقية الدستورية، فيما أُقرّ قرار تعليق مهامها بأغلبية سبعة مقابل اثنين. ومنحت المحكمة بايتونجتارن مهلة 15 يوماً لتقديم ردودها وأدلتها في القضية.

وبينما لم يصدر أي تعليق فوري من رئيسة الوزراء، كانت قد قالت في اليوم السابق إنها «تحترم قرارات المحكمة» لكنها «تأسف لتعطّل عملها التنفيذي في وقت حساس».

ومن المنتظر أن يتولى نائب رئيس الوزراء سوريا جوانجرونجروانجكيت رئاسة الحكومة بالإنابة، رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك حتى الآن.

وتعود جذور الأزمة إلى مكالمة هاتفية جرت في 15 يونيو بين بايتونجتارن وهون سين، زعيم كمبوديا السابق، في إطار محاولة لاحتواء التوترات التي اندلعت في نهاية مايو إثر مناوشات حدودية قُتل فيها جندي كمبودي.

وخلال المكالمة، انتقدت رئيسة الوزراء علناً قائد الجيش التايلندي، وهو ما اعتُبر تجاوزاً «لخط أحمر» في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ واسع.

ورغم أن بايتونجتارن اعتذرت لاحقاً ووصفت تصريحاتها بأنها «تكتيك تفاوضي»، فإن الغضب الشعبي لم يهدأ. وقال معارضون، إن الكثير من التايلنديين يشعرون بأن رئيسة الوزراء ووالدها تاكسين شيناواترا صاحب النفوذ، يجري التلاعب بهما من قبل هون سين الذي كان في السابق مقرباً من عائلة شيناواترا.

وسرّبت المكالمة لاحقاً إلى وسائل الإعلام، ما تسبب في أزمة سياسية خانقة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب «بويا تاي» (من أجل التايلنديين)، إذ انسحب حزب رئيسي من التحالف، ما أضعف الأغلبية البرلمانية للحكومة.

وأدى ذلك إلى إجراء تعديل وزاري وافق عليه الملك ماها فاجيرالونغكورن في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار المحكمة.

وفي التعديل، عُيّنت بايتونجتارن وزيرة للثقافة في الحكومة الجديدة، وقالت إنها ستعمل على «تعزيز الحضور الثقافي لتايلند عالمياً»، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُمنح فرصة أداء اليمين في ظل توقيفها عن العمل.

وإضافة إلى قرار المحكمة الدستورية، تواجه بايتونجتارن تحقيقاً مستقلاً من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، يتصل أيضاً بالمكالمة المسربة، ويتركز حول ما إذا كانت قد ارتكبت مخالفات أخلاقية جسيمة تقتضي عزلها نهائياً من منصبها.

في أول رد فعل خارجي، علّقت الصين على التطورات بحذر، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، إن ما يجري «شأن داخلي تايلندي»، لكنها أعربت عن أمل بكين في أن «تحافظ تايلند، بصفتها جارة صديقة، على استقرارها وتنميتها»، في إشارة إلى قلق إقليمي من تدهور الأوضاع السياسية في بانكوك.