متابعات- نبض السودان

​أعلنت الرئيس التنفيذي لشركة العسجد للحلول الرقمية، د. عسجد يحيى الكاظم، بدء الإجراءات القانونية المتعلقة بقرار إلغاء رخصتها الصادر من بنك السودان المركزي.

وأكدت لـ'سودان تربيون' ثقتها المطلقة في القضاء والمؤسسات العدلية لحماية الحقوق وإظهار الحقائق، مشيرة إلى اعتزامها اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الادعاءات غير الصحيحة المنشورة ضد شركتها.

​مسيرة الخبرة والتحول الرقمي

​وأوضحت الكاظم أن فكرة المشروع نتاج خبرة امتدت لأكثر من عشر سنوات في القطاع المصرفي والدفع الإلكتروني ببنوك الخرطوم والسعودي السوداني والجزيرة، إلى جانب أبحاثها في الدكتوراه. وأشارت إلى عرض المشروع بورش عمل ببورتسودان ومصر لتبنيه بنظام (BOT) كمشروع وطني لبناء بنية تحتية رقمية تخدم الاقتصاد السوداني.

​ضوابط الترخيص والعلاقة بـ الإقليم

​وشددت الكاظم على أن الحصول على الترخيص استغرق عاماً كاملاً واستوفى جميع الشروط الفنية والأمنية لبنك السودان وتوقيع عقود مع بنوك محلية دون استثناءات. وأوضحت أن وجود فرع تجاري لشركتها السودانية بالإمارات وقطر ومصر يأتي ضمن التوسع الإقليمي، ولا يعني وجود ملكية أو تمويل أو ارتباط سياسي، مستشهدة بوجود فروع ومساهمات لبنوك سودانية كبرى هناك.

​الملاحقات القانونية وحماية السمعة

​وكشفت الكاظم عن بدء حصر وتوثيق المواد الصحفية والمنشورات التي تضمنت معلومات غير صحيحة ألحقت ضرراً بسمعة الشركة وإدارتها، مؤكدة اتخاذ ملاحقات قانونية واسعة بحق كل من ثبت قيامه بنشر أو إعادة نشر ادعاءات غير موثقة، مع التزام الشركة الكامل بالقوانين المنظمة لأعمالها في جميع دول التواجد.