وقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية الكويتيتان وثيقة رسمية يتم بموجبها نقل ملكية قطعة أرض واقعة في منطقة الري على مساحة 706000 متر مربع إلى (المؤسسة) عملا بالقانون رقم 4 لسنة 2022 بشأن سداد العجز الاكتواري للمؤسسة ودعما لخططها الاستثمارية.

جاء ذلك في بيان صادر عن «التأمينات الاجتماعية» للإعلان عن الوثيقة التي وقعها كل من وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي والمدير العام للمؤسسة بالتكليف خالد المضف بحضور وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند وممثلي الجهات ذات الصلة.

ووفقا البيان تأتي هذه الخطوة عملا بالقانون رقم 4 لسنة 2022 المتضمن أن يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بقرار من الوزير المختص بما لا يقل عن 500 مليون دينار من بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز.

وبحسب البيان يأتي استلام قطعة الأرض المشار إليها بالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة العدل «كخطوة مباشرة تهدف إلى دعم خطط المؤسسة الاستثمارية وتوفير مساحة جديدة يمكن استثمارها بشكل فعال في مشاريع مستقبلية تعزز نموها وتوسع أعمالها» مضيفا أن توقيع الوثيقة «يأتي إيذانا ببدء مرحلة التخطيط لإقامة مشاريع حيوية تعزز الاستدامة المالية للمؤسسة».

وفي 8 يناير 2025 أعلنت وزارة المالية توقيع وثيقة رسمية بنقل ملكية قطعة أرض واقعة في منطقة المرقاب على مساحة 51 ألف متر مربع إلى «التأمينات الاجتماعية» عملا بالقانون رقم 4 لسنة 2022 المشار إليه آنفا.

وأفادت في بيان حينئذ بأنه «جار التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة العدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لنقل قطعتي أرض في منطقتي الري والعقيلة».