مباشر: أكد بنك قطر الوطني 'QNB' أن الطفرة الحالية في صادرات السيارات الكهربائية الصينية تعكس نجاح استراتيجية الصين الصناعية، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحديات النمو التي يواجهها القطاع مع تجاوزه حدود السوق المحلية.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أن مستقبل قطاع السيارات الكهربائية سيتحدد بدرجة متزايدة بقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وبوتيرة اندماجه في السوق المحلية، مع تحول السياسة الصينية من الدعم النشط للقطاع إلى إدارة فائض الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة.

وأشار، إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل مصدرا للقوة والنفوذ الدولي للصين، لكنها في الوقت نفسه تختبر قدرة الاقتصاد الصيني على إعادة توجيه النمو بعيدا عن فائض الطاقة الإنتاجية المدفوع بالاستثمار، نحو توسع أكثر استدامة تقوده قوة الطلب.

ولفت التقرير إلى أن الصين تحولت، خلال العقد الماضي، إلى قوة مهيمنة في صادرات السيارات العالمية، ففي عام 2025، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمركبات الهجينة القابلة للشحن والمركبات العاملة بخلايا الوقود، نحو 2.62 مليون وحدة، أي ضعف مستواها المسجل قبل عام.

وأضاف، أن صادرات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات وحدها ارتفعت بنحو الثلثين لتصل إلى 1.65 مليون وحدة، في حين زادت صادرات المركبات الهجينة القابلة للشحن بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وأوضح التقرير، أن هذه الطفرة ساهمت في رفع إجمالي صادرات الصين من السيارات إلى أكثر من 7 ملايين وحدة، مما أكد مكانة البلاد كأكبر مصدر للسيارات في العالم بفارق كبير.

وأشار البنك، إلى استمرار هذا الزخم في عام 2026، حيث تضاعفت صادرات مركبات الطاقة الجديدة مجددا في الربع الأول مقارنة بالعام السابق لتقترب من مليون وحدة، مستحوذة على أكثر من 40 بالمئة من جميع المركبات المصدرة إلى الخارج.

وفي المقابل، أبرز التقرير تعقيدات تواجه السوق المحلية، مبينا أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة الجديدة للصين، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030، استبعدت مركبات الطاقة الجديدة للمرة الأولى منذ 15 عاما من قائمة الصناعات الناشئة الاستراتيجية.

وفسّر البنك هذا التحول بأنه لا يعكس تراجعا عن دعم القطاع، وإنما يشير إلى بلوغ الصناعة مرحلة من النضج تسمح لها بالاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق، بدلا من مواصلة الاعتماد على الدعم الحكومي.

ورصد بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية وراء طفرة صادرات الصين من السيارات الكهربائية، ومدى توافقها مع أولويات الخطة الخمسية الجديدة، وانعكاساتها على الاقتصاد الصيني الأوسع.

ففي العامل الأول، لفت التقرير إلى أن الصادرات أصبحت المحرك الرئيسي لنمو قطاع السيارات في الصين، في ظل تراجع الطلب المحلي بصورة ملحوظة في بداية عام 2026 مع تقليص حوافز ضريبة الشراء السخية واستبدال الإعفاء الكامل السابق بمعدل فعلي قدره 5 بالمئة.

كما ذكر أن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في السوق المحلية انخفضت بنحو الربع خلال الربع الأول، رغم استمرار ارتفاع الطاقة الإنتاجية.

واعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن تشغيل المصانع عند مستويات تقل كثيرا عن معدلات الاستخدام الكفء جعل الأسواق الخارجية صمام أمان لاستيعاب فائض الإنتاج، فضلا عن كونها مصدرا لهوامش ربح أكبر، إذ تباع المركبات عادة بأسعار أعلى في الخارج مقارنة بالسوق المحلية الصينية شديدة التنافسية.

وأشار، إلى أن شركات مصنعة، من بينها 'بي واي دي' و'جيلي' و'شيري'، وسعت حضورها العالمي بوتيرة سريعة، حيث تمثل صادراتها حاليا نحو ثلث إجمالي حجم القطاع.

ثانيا، رأى التقرير أن الزخم التصديري يتماشى بصورة وثيقة مع التحول الاستراتيجي الذي تحدده الخطة الخمسية الجديدة إذ تجاوزت مركبات الطاقة الجديدة بالفعل حصة 50 بالمئة من مبيعات السيارات المحلية، وهو إنجاز تحقق قبل أكثر من عقد من الموعد المستهدف الأصلي، ما يعني أن القطاع لم يعد بحاجة إلى الأولوية التي كان يحظى بها سابقا.

وأضاف، أن الخطة الجديدة توجه الموارد نحو مجالات ناشئة مثل التكنولوجيا الكمية، والهيدروجين، والتصنيع المتقدم، في حين تعيد صياغة دور السيارات الكهربائية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لمنظومة الطاقة، مع أهداف طموحة تقضي بمضاعفة حجم البنية التحتية للشحن تقريباً ودمج المركبات مع شبكة الكهرباء بحلول عام 2030.

كما لفت إلى أن الحملة الرامية إلى التركيز على الجودة بدلا من الكمية تهدف إلى الحد من المنافسة السعرية الحادة التي أدت إلى تآكل الربحية، وتشجيع عمليات الاندماج في القطاع.

ولدى تناول التقرير للعامل الثالث، رأى أن لهذه التطورات تأثيرا مزدوجا على الاقتصاد الأوسع. فمن جهة، أصبحت هذه الصناعة ركيزة لأداء الصادرات الصينية ونموذجاً يبرز قدراتها التصنيعية والتكنولوجية، حيث ساهمت في تسجيل فائض قياسي في تجارة السلع، ومن جهة أخرى، أدت سنوات التوسع الجريء إلى ترك القطاع بفائض كبير في الطاقة الإنتاجية، إذ تتنافس أكثر من مئة علامة تجارية في السوق المحلية، وتدور معدلات استخدام المصانع حول 60 بالمئة، بينما تراجعت هوامش أرباح القطاع إلى مستويات تاريخية متدنية تبلغ نحو 3 بالمئة.

واختتم البنك تقريره بالإشارة إلى أن هذه التطورات عززت العوامل الانكماشية الأوسع نطاقا، التي يمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من قطاع السيارات، محذرا من أن الاعتماد الكبير على الصادرات ينطوي على مخاطر، في ظل رفع عدة أسواق رئيسية حواجز تجارية، ما دفع الشركات المصنعة إلى التوجه نحو زيادة قدراتها الإنتاجية في الخارج.