أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن علاقات بلاده مع دولة الكويت «مميزة لا سيما مع القيادة السياسية للبلاد التي نكن لها كل المودة والاحترام ولها مكانة خاصة في قلوبنا».وأشاد الرئيس تبون خلال لقاء إعلامي بثه التلفزيون الجزائري الرسمي مساء أمس السبت بالتزام دولة الكويت بالمساهمة الفعالة في إنجاح القمة العربية التي استضافتها الجزائر عام 2022 قائلا «أتذكر دوما التزام القيادة السياسية في دولة الكويت الشقيقة بأن تكون أول الوافدين إلى الجزائر وآخر المغادرين للقمة العربية وأوفت بوعدها ما يجعل مكانتها مميزة».وذكر أن علاقات الجزائر مع الدول العربية «على غرار السعودية ومصر وقطر جيدة وأخوية» مؤكدا أن بلاده «تدافع عن كل الدول العربية والقضايا العربية وتعتبر الأمة العربية جسدا واحدا».وأضاف أن الجزائر لديها تاريخ مشترك مع العديد من الدول العربية «وبالتالي كل ما يمسها يعنينا مباشرة». googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن علاقات بلاده مع دولة الكويت «مميزة لا سيما مع القيادة السياسية للبلاد التي نكن لها كل المودة والاحترام ولها مكانة خاصة في قلوبنا».

وأشاد الرئيس تبون خلال لقاء إعلامي بثه التلفزيون الجزائري الرسمي مساء أمس السبت بالتزام دولة الكويت بالمساهمة الفعالة في إنجاح القمة العربية التي استضافتها الجزائر عام 2022 قائلا «أتذكر دوما التزام القيادة السياسية في دولة الكويت الشقيقة بأن تكون أول الوافدين إلى الجزائر وآخر المغادرين للقمة العربية وأوفت بوعدها ما يجعل مكانتها مميزة».

وذكر أن علاقات الجزائر مع الدول العربية «على غرار السعودية ومصر وقطر جيدة وأخوية» مؤكدا أن بلاده «تدافع عن كل الدول العربية والقضايا العربية وتعتبر الأمة العربية جسدا واحدا».

وأضاف أن الجزائر لديها تاريخ مشترك مع العديد من الدول العربية «وبالتالي كل ما يمسها يعنينا مباشرة».

وفي المجال الاقتصادي قال الرئيس تبون ان الناتج المحلي الإجمالي للجزائر سيتجاوز 400 مليار دولار مع نهاية عام 2027 «على أقصى تقدير» مشيرا إلى أن «الوتيرة التي يسير بها الاقتصاد الوطني حاليا تجعلنا متفائلين بتحقيق هذا الهدف».

وشدد الرئيس الجزائري على أن بلاده «ماضية في مشروعها الوطني الذي يرمي للتحول إلى دولة ناشئة» مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تجسيد هذا الهدف يتطلب «تحقيق جملة من الشروط من بينها إعادة النظر في الاحتياجات وإنجاز مشاريع مهيكلة كبرى».

وفيما يتعلق بالتعديل التقني للدستور أبرز الرئيس تبون أهميته «في مسار مواصلة بناء ديمقراطية حقة قائمة على مرجعية دستورية وسياسية».

وقال في هذا السياق إن دستور 2020 «جاء بمواد جديدة كدسترة بيان أول نوفمبر 1954 والمجلس الأعلى للشباب والمجتمع المدني يحوز على إجماع في كل مواده لكن هناك خلل وثغرات في تطبيق بعض المواد مثل الغموض السائد عند التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة».