أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن حصيلة حملة الغارمين لعام 2026 بلغت 16 مليوناً و539 ألفاً و659 ديناراً كويتياً، بمشاركة 138 ألفاً و328 متبرعاً، واستفاد منها 3,807 أشخاص من الغارمين، من خلال سداد المبالغ المحكوم بها كلياً أو جزئياً عنهم.

وقال السميط، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إعلان اختتام حملة الغارمين التي كانت في رمضان الماضي، ان جزءا من الغارمين لم يستفيدوا من الدين وانما كانوا كفلاء لأشخاص آخرين لكن الإجراءات القانونية نُفذت بحقهم بحسب القانون، مشيرا إلى اننا في طور التحضير لعمل أكبر في رمضان القادم.

وتطرق وزير العدل إلى ملف المنظومة التشريعية، موضحاً أن المحاكم كانت تنظرسنوياً نحو مليون قضية، مشيراً إلى أنه بناءً على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بمراجعة كافة التشريعات، وصلت الوزارة حالياً إلى المرحلة الثالثة من خطة المراجعة.

واوضع ان قانون الجزاء الجديد سيُخفض القضايا أمام المحاكم بنسبة غير مسبوقة.

وأشار السميط إلى أن المرحلة الثالثة تعد الأهم، نظراً لما تتضمنه من مناقشة عدد من القوانين الرئيسية والمهمة، وفي مقدمتها قانون الأسرة، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجزاء، إلى جانب القوانين الاقتصادية التي سيكون لها نصيب من أعمال المراجعة والتطوير.

التفاعل المجتمعي

وقال السميط عن موضوع حملة الغارمين هذه النتائج تعكس حجم التفاعل المجتمعي مع الحملة وروح التكافل والتراحم التي يتميز بها أهل الكويت، مشيراً إلى أن الحملة لم تكن مجرد مبادرة لسداد المديونيات، بل خطوة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الغارمين وأسرهم، ومنحهم فرصة جديدة لاستعادة الاستقرار.

وأضاف أن عدد الأحكام الصادرة بحق المستفيدين بلغ 5645 حكماً، فيما وصل عدد الإجراءات التنفيذية التي رُفعت عنهم بعد السداد إلى 14 ألفاً و928 إجراءً، شملت رفع الحجوزات عن السيارات والحسابات البنكية، ورفع منع السفر والضبط والإحضار، إلى جانب الإفراج عن المحبوسين مدنياً.

وأوضح السميط أن الديون والمطالبات الشخصية شكلت النسبة الأكبر من الأحكام بواقع 45%، تلتها قضايا الإيجارات بنسبة 35%، ثم نفقات الأحوال الشخصية بنسبة 16%، فيما بلغت نسبة الفئات الأخرى 4%.

وأشار إلى أن الذكور شكلوا 81% من إجمالي المستفيدين، مقابل 19% للإناث.

انخفاض بالقضايا

وفي سياق متصل، كشف السميط عن انخفاض ملحوظ في أعداد القضايا أمام المحاكم خلال الفترة من أول يناير حتى 30 سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وقال إن إجمالي القضايا تراجع من 834 ألفاً و965 قضية في عام 2024 إلى 664 ألفاً و732 قضية في عام 2026، بانخفاض قدره 170 ألفاً و233 قضية، وبنسبة بلغت 20%.

وأضاف أن القضايا الجزائية في مختلف المحاكم شهدت انخفاضاً من 566 ألفاً و474 قضية إلى 449 ألفاً و83 قضية، بتراجع بلغ 117 ألفاً و391 قضية، وبنسبة 21%.

وبين أن الإستئناف الجزئي سجلت انخفاضاً، حيث تراجعت من 5676 أمراً في عام 2024 إلى 3359 أمراً في عام 2026، فيما انخفضت قضايا محكمة التمييز بنسبة 39%، من 15906 قضايا إلى 9681 قضية.

ولفت السميط إلى أن قضايا أوامر الأداء سجلت أكبر انخفاض من حيث النسبة، إذ تراجعت من 67 ألفاً و506 قضايا في عام 2024 إلى 27 ألفاً و326 قضية في عام 2026، بانخفاض بلغ 40 ألفاً و180 قضية، وبنسبة وصلت إلى 60%.

وأكد أن وزارة العدل تتابع هذه المؤشرات والإحصائيات بصورة مستمرة، لما تمثله من أهمية في رصد اتجاهات التقاضي، وقياس حجم العمل القضائي، ودعم جهود تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الإجراءات والخدمات المقدمة للمتقاضين.

واختتم وزير العدل المستشار ناصر السميط تصريحه بالتأكيد على استمرار الوزارة في أداء مسؤولياتها الإنسانية والمجتمعية، بالتوازي مع مواصلة تطوير العمل العدلي وتعزيز كفاءة الخدمات، مثمناً جهود جميع المتبرعين والمساهمين والجهات المشاركة في إنجاح حملة الغارمين لعام 2026.