كامل جميل - الخليج أونلاين

الخبير الاقتصادي د. نمر أبو كف:

دول الخليج وآسيا الوسطى تتجه نحو تعزيز علاقاتها الثنائية، مدفوعة بمصالح اقتصادية مشتركة، وتكتلات عالمية جديدة، وفرص استثمارية واعدة، مع توقعات بزيادة كبيرة في التبادل التجاري مستقبلاً.

تشهد العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى (كازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان) تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بتحولات جيوسياسية واقتصادية، وسعي كلا الجانبين إلى تنويع شراكاتهما الاستراتيجية.

وخلال اجتماعهم الثالث في الكويت (الأربعاء 16 أبريل الجاري) بحث وزراء خارجية الخليج ودول آسيا الوسطى سبل تنفيذ خطة العمل المشتركة (2023–2027)، مع التركيز على تعزيز الشراكة متعددة الأبعاد في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والأمن.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكد وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، أن التعاون مع دول آسيا الوسطى يشكل دعامة أساسية للاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أهمية مشاريع الربط اللوجستي، وتحفيز الاستثمار والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، نوّه الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي بالتطور الملحوظ في العلاقات منذ القمة الأولى بجدة، مشيداً باتفاقيات السلام الإقليمية، خصوصاً بين أذربيجان وأرمينيا، وبالتقارب بين طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان.

الاجتماع شهد استعراضاً للفعاليات المشتركة في مجالات الاقتصاد والشباب والنقل والثقافة، إضافة إلى التحضير للقمة الثانية المرتقبة بين الجانبين في سمرقند بأوزبكستان في 5 مايو المقبل، والتي يُعوَّل عليها في دفع الشراكة إلى مستويات أوسع.

ميزات وإمكانيات

تتكون دول آسيا الوسطى من خمس دول هي: كازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، ولكل دولة منها إمكانيات مهمة.

كازاخستان:

أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، يعتمد على الطاقة والتعدين، ويعمل على تنويع مصادره عبر الزراعة والصناعات التحويلية.

موقع جغرافي استراتيجي للتجارة بين آسيا وأوروبا، واستثمارات متزايدة في البنية التحتية والطاقة المتجددة.

أوزبكستان:

يشهد اقتصادها انفتاحاً تدريجياً وإصلاحات اقتصادية، مع تركيز على الصناعات الزراعية والنسيج والسياحة.

تعدّ سوقاً استهلاكية كبيرة، ولديها توجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تحسين بيئة الأعمال.

تركمانستان:

يعتمد اقتصادها بشدة على تصدير الغاز، خاصة إلى الصين.

تملك بنى تحتية متقدمة نسبياًفي قطاع الطاقة.

قرغيزستان:

اقتصادها صغير وغير متنوع، يعتمد على التحويلات المالية من الخارج والتعدين.

تضاريسها الجبلية توفر فرصاًكبيرة للسياحة البيئية والطاقة النظيفة.

طاجيكستان:

اقتصادها هش ويعتمد على التحويلات المالية بشكل كبير، ويواجه تحديات في البنية التحتية.

تملك فرصاً في قطاع الطاقة، خاصة تصدير الكهرباء، والزراعة الجبلية.

دوافع التقارب

تسعى دول الخليج إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في آسيا الوسطى، مستفيدةً من موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية، في حين تبحث دول آسيا الوسطى عن شركاء جدد لتنويع علاقاتها الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على روسيا والصين.

وتتجه دول الخليج للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في آسيا الوسطى، مثل مشروع 'أكوا باور' في أوزبكستان.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 10 مليارات دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم من خلال منتديات الاستثمار المشتركة، وفق صحيفة 'الجريدة' الكويتية.

وتقدم دول الخليج مساعدات تنموية لدول آسيا الوسطى، مما يعزز من نفوذها الناعم في المنطقة.

تُعد العلاقات بين دول الخليج وآسيا الوسطى نموذجاً للتعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المتبادلة، ومن المتوقع أن تستمر في النمو والتطور في السنوات القادمة، مدعومةً بإرادة سياسية قوية ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة.​

منافع اقتصادية

الخبير الاقتصادي د. نمر أبو كف، الذي تحدث لـ'الخليج أونلاين'، يرى أن دول الخليج وآسيا الوسطى تتجه نحو تعزيز علاقاتها الثنائية، مدفوعة بمصالح اقتصادية مشتركة، وتكتلات عالمية جديدة، وفرص استثمارية واعدة، مع توقعات بزيادة كبيرة في التبادل التجاري مستقبلاً.

وأوضح أبو كف:

بدأ الاهتمام المتبادل بين الخليج وآسيا الوسطى يتصاعد منذ عام 2020، بفضل قواسم دينية وثقافية مشتركة ودعم متبادل للقضايا العربية.

10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين الجانبين لا يعكس الطموحات، بسبب ضعف الربط البري المباشر بين الجانبين.

الطرفان يسعيان لتوسيع التعاون ضمن بيئة عالمية تتجه نحو التكتلات، خاصة بعد السياسات الحمائية الأمريكية.

دول آسيا الوسطى أقرب إلى روسيا سياسياً، ما يؤثر على تحالفاتها لكنه يدفعها للتقارب مع دول الخليج.

آسيا الوسطى تملك احتياطيات ضخمة من الطاقة والمعادن؛ ما يجعلها شريكاً مهماً لدول الخليج الباحثة عن تنويع الدخل.

توفر هذه الدول بيئة استثمارية جاذبة بفضل البنية التحتية المقبولة، والأمن، والأيدي الماهرة، وانخفاض التكاليف.

التعاون مع الخليج يمكّن آسيا الوسطى من الوصول إلى الأسواق العربية عبر بوابة اقتصادية وسياسية مؤثرة.

دول الخليج تتجه لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وترى في آسيا الوسطى فرصة للتوسع دون أعباء جمركية كبيرة.

تصاعد التكتلات في آسيا وأوروبا يشجّع على شراكات جديدة خارج النفوذ الأمريكي، ما يعزز فرص التعاون الثنائي.

التبادل التجاري قد يرتفع من 10 إلى أكثر من 30 مليار دولار، خاصة إذا استمرت السياسات العالمية التي تدفع للبحث عن شركاء جدد.