وليد منصور -

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير جديد، بأن الأسواق الأساسية أصدرت نحو 80 مليار دولار من الصكوك خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو أعلى مستوى لإصدارات هذا الربع تاريخيًا، رغم التحديات المتمثلة في المتطلبات الشرعية الجديدة، والأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والعطلات الصيفية، وحروب التجارة، وتقلبات أسعار الفائدة والصرف والسلع.

وفي المقابل، تراجعت إصدارات السندات في تلك الأسواق بنسبة %17.6 مقارنة بالربع الثاني. وتشير الوكالة إلى أن وتيرة الإصدارات القوية مستمرة في الربع الرابع، مدعومة بخط إصدارات قيد التنفيذ.

وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش: «من المرجح أن تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية مستويات عام 2024، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة واستمرار الطلب من المستثمرين الإسلاميين، وحاجة الجهات المصدرة إلى التمويل وتنويع الأدوات. ورغم المخاطر المرتبطة بالمتطلبات الشرعية الجديدة والتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، تبقى الأسس قوية».

وأضاف أن نحو %80 من الصكوك المصنفة من فيتش تقع ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، دون تسجيل أي حالات تعثر أو خفض تصنيف في الربع الثالث.

الأسواق الناشئة

وأشار التقرير إلى أن الصكوك باتت تحتل مكانة متزايدة في الأسواق الناشئة، إذ تمثل %40 من سوق الدين في دول الخليج و%16 في رابطة دول آسيان، وتجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك القائمة عالميًا تريليون دولار. وبلغت حصة الصكوك أكثر من %35 من إجمالي إصدارات أدوات الدين في الأسواق الأساسية (الخليج، ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، وباكستان)، مقارنة بـ%27.5 في 2024.

كما أوضح التقرير أن السلطة العليا الشرعية في المصرف المركزي الإماراتي أصدرت قرارًا في النصف الأول من 2025 يتعلق ببيع الحقوق، مضيفًا أن العديد من مصدري الصكوك في الخليج أدرجوا بنودًا جديدة، تتيح للوكلاء تسجيل الأصول بأسمائهم في حال تعثر الجهة المدينة. غير أن «فيتش» لا تعتبر ذلك كافيًا لاعتبار الصكوك غير المضمونة «مضمونة فعليًا»، بسبب غياب السوابق القانونية والتعقيدات التنظيمية، مؤكدة أنها قد تعيد تقييم هذه المسألة لكل حالة على حدة.