أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار التوجيهات السامية للقيادة العليا لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار وبالتنسيق بين (الداخلية) ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) قرر مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (651) لسنة 2026 إطارا تنظيميا جديدا يتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وأسرهم المباشرة الحصول على إقامة لمدة تصل إلى 15 سنة.وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين إن الفئات المشمولة هي: مالكو الكيانات الاستثمارية المرخصة والشركاء المعتمدون وأفراد الأسرة المباشرون المؤهلون والفئة التنفيذية العليا.وذكرت أن شروط الأهلية تنص أنه على الكيانات المرخصة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الحفاظ على قيمة استثمار لا تقل عن خمسة ملايين دينار كويتي والتزام الكيانات الاستثمارية بمزاولة نشاطها الفعلي داخل دولة الكويت وأنه على الكيانات استيفاء الحد الأدنى المقرر لتوظيف المواطنين الكويتيين.وأضافت وزارة الداخلية أن شروط الأهلية تنص كذلك على ألا يقل رأس المال عن 1 مليون دينار كويتي بالنسبة للأنشطة الاستثمارية المعتمدة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار التوجيهات السامية للقيادة العليا لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار وبالتنسيق بين (الداخلية) ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) قرر مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (651) لسنة 2026 إطارا تنظيميا جديدا يتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وأسرهم المباشرة الحصول على إقامة لمدة تصل إلى 15 سنة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين إن الفئات المشمولة هي: مالكو الكيانات الاستثمارية المرخصة والشركاء المعتمدون وأفراد الأسرة المباشرون المؤهلون والفئة التنفيذية العليا.

وذكرت أن شروط الأهلية تنص أنه على الكيانات المرخصة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الحفاظ على قيمة استثمار لا تقل عن خمسة ملايين دينار كويتي والتزام الكيانات الاستثمارية بمزاولة نشاطها الفعلي داخل دولة الكويت وأنه على الكيانات استيفاء الحد الأدنى المقرر لتوظيف المواطنين الكويتيين.

وأضافت وزارة الداخلية أن شروط الأهلية تنص كذلك على ألا يقل رأس المال عن 1 مليون دينار كويتي بالنسبة للأنشطة الاستثمارية المعتمدة.

وبينت أن هذه المبادرة تؤكد جهود الكويت المستمرة لتعزيز الأسس القانونية والتنظيمية الداعمة للاستثمار المباشر استكمالا لأهداف القانون رقم (116) لسنة (2013) بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الدولة مع تعزيز جاذبيتها للمستثمرين العالميين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأمد.