مباشر: أكدت النائب زينب عبدالأمير خليل أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تقدمت ببند طارئ إلى الجمعية العامة الـ153، بشأن حماية حرية الملاحة والأمن البحري والتجارة الدولية عبر الممرات المائية الدولية، وخاصة مضيقي هرمز وباب المندب.

وأشارت، إلى أن هذه القضية تتعلق بدور الأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين والقانون الدولي، وليست قضية إقليمية فقط، موضحة أن أكثر من 80 بالمئة من حجم تجارة البضائع في العالم يتم نقلها بحرًا، وبالتالي فإن أي عرقلة للممرات المائية الدولية الرئيسية يمكن أن تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء واقتصادات العالم أجمع، وفقا لوكالة أنباء البحرين'بنا'، اليوم الثلاثاء.

وأضافت، أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تؤمن بأن الأمم المتحدة، بالتعاون مع البرلمانات الوطنية، لها دور مهم في حماية القانون الدولي وضمان بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة وآمنة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.

وتناول الاجتماع استعراض آليات الأمم المتحدة لمنع النزاعات وتسويتها، والأدوات الأساسية التي تستخدمها الأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها لجنة بناء السلام، بوصفها جهة فاعلة رئيسية على المستوى الدولي، والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الإقليمية المعنية بإحلال السلام، مثل الاتحاد البرلماني الأفريقي، إضافة إلى الوجود الميداني للمبعوثين الخاصين والوسطاء.