في حكم نهائي بات، أصدرت محكمة استئناف أمن الدولة برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر و حمود البدر، اليوم الثلاثاء، حكمين بحبس النائب السابق محمد المطير 8 سنوات، في قضيتي أمن دولة، بتهم إذاعة أخبار كاذبة، والطعن علناً في حقوق سمو الأمير وسلطاته.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه وإزاء تكرار تغيب المتهم المطير دون عذر مقبول ومبرر أمام المحكمة رغم علمه، وما اتخذته المحكمة بشأنه، إلا أنه آثر الغياب ولم يبدي ما يدل على حرصه على متابعة الاستئناف، فإن المحكمة تستخلص نزوله عن طعنه، وتعمل بشأن الرخصة المخولة لها بالقانون.

وفي الحكم الأول، أيدت محكمة الاستئناف حكم الجنايات بحبس المطير لمدة 3 سنوات، عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع في البلاد، والتي تضمنت إخلال واحترام الواجب للقاضي ونشر بيانات مغلوطة ومحررات سرية وإساءة استعمال هاتف .

أما الحكم الثاني، فقدت أيدت الاستئناف حكم الجنايات بحبس المطير لمدة 5 سنوات، بتهم الطعن علنا بحقوق سمو الأمير وسلطاته، ونسب أقوال إلى سمو أمير البلاد دون إذن من الديوان الأميري، وإهانة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتشكيك بنزاهة القضاء والإساءة إلى قضاة المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة قد أجلت القضية لمدة أسابيع لحضور المتهم المطير، إلا أن دفاعه حضر وقرر انه لا يوجد عذر لعدم حضور موكله.

يذكر أن أحكام محكمة استئناف أمن الدولة نهائية، حيث إن قضايا أمن الدولة تكون من درجتين جنايات واستئناف ولا طعن عليها أمام التمييز.