الكويت – مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة مركزية؛ لمتابعة تطورات أسعار السلع في الأسواق المحلية ورصد اتجاهاتها، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن جهات حكومية والقطاعين التجاري والتعاوني.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القرار رقم (43) لسنة 2026 حدّد اختصاصات اللجنة في دراسة أوضاع السلع من حيث العرض والطلب، وتحليل العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على استقرار الأسعار، إلى جانب متابعة مؤشرات التضخم محلياً وتحليل أسبابها وانعكاساتها على السوق والمستهلك، وفق كونا اليوم الأحد.

وأضافتأن اللجنة تتولى أيضاً متابعة كفاءة سلاسل الإمداد ورصد الاختلالات المؤثرة على تدفق السلع وتوافرها، واقتراح سياسات وإجراءات تعزز كفاءة السوق وتدعم المنافسة، فضلاً عن التصدي للممارسات الضارة بالتجارة وفق القوانين المنظمة.

وذكرت الوزارة أن القرار منح اللجنة صلاحيات اعتماد وتعديل الأسعار في الجمعيات التعاونية، ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة، إلى جانب إعداد آلية تسعير تعتمد أسساً واضحة وقابلة للقياس، مع رفع تقارير دورية تتضمن تحليلاً لتطورات الأسعار والتضخم وسلاسل الإمداد، مدعومة بالتوصيات والإجراءات التنظيمية المقترحة.

وبيّنت الوزارة أنه يجوز للجنة تشكيل فرق عمل فرعية متخصصة لإعداد الدراسات والتحليلات، على أن تصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء.

وأشار البيان إلى إلغاء القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2025، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضم اللجنة ممثلين عن جهات منها وزارات التجارة والشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وجهاز حماية المنافسة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الجمعيات التعاونية، والإدارة العامة للجمارك، والشركة الكويتية للتموين.